كواليس الأخبار

جبهة “لاسامير” تتهم مجلس المنافسة بالفشل في مواجهة لوبيات قطاع المحروقات

الرباط. الأسبوع

    أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، استمرار شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات من حيث التغيير في نفس الوقت والتقارب أو التطابق في الأثمان في قطاع المحروقات.

واعتبرت الجبهة، أن مجلس المنافسة فشل في الحد من التفاهمات حول أسعار المحروقات، واستمرار الحكومة في التهرب من مسؤولياتها في الحد من غلاء أسعار المحروقات وتداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، وقالت أن “الرهان على مجلس المنافسة للقضاء على التفاهمات حول أسعار المحروقات، أصبح رهانا فاشلا وغير ذي جدوى، حيث أن بلاغ المجلس بتاريخ 23 نونبر المنصرم، لم يكن موفقا في تقديم الأجوبة المنتظرة من قبل الرأي العام في الموضوع، بل إنه تحاشى فحص الحيثيات والملابسات، وذكر أسماء الشركات المعنية وبناها للمجهول”، مضيفة أن المجلس لم يقدم ضمانات ملموسة للقطع مع ما جرى ويجري حتى اللحظة، واكتفى بالغرامة التصالحية الهزيلة (أقل من 3 % من رقم المعاملات لسنة واحدة).

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب جبهة “لاسامير”، فإنه رغم التعديلات التراجعية للحكومة وأغلبيتها في قانون المنافسة وحرية الأسعار، كان على المجلس إعمال شروط التشديد في العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المنافسة، حيث أن المخالفة كانت لها أضرار بليغة على المستهلكين وعموم الاقتصاد الوطني وكانت تتكرر بإصرار وترصد من قبل الفاعلين عبر 8 سنوات.

ودعت الجبهة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، إلى تصحيح خطئها السياسي بمراجعة التعديلات الأخيرة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، وقانون مجلس المنافسة، وذلك باعتماد تعديلات جديدة دون المزيد من التأخير حتى تتماشى مع متطلبات الشفافية وأفضل المعايير الدولية لحماية المال العام، داعية البرلمان إلى لعب دوره في مراقبة وتقييم قرارات السياسات العمومية.

واستغربت الجبهة “البت في ملف التفاهم حول أسعار المحروقات قبل تغيير أعضاء مجلس المنافسة والاحتفاظ على البعض منهم”، مما يؤكد أن “ضمان استقلالية وفعالية ومصداقية مجلس المنافسة للقيام بدوره الدستوري، يستوجب مراجعة مسطرة التعيين للأعضاء واستبعاد التأثير الحكومي ومعالجة التراجعات التي جاءت بها الأغلبية الحكومية الحالية في القانون الجديد المعتمد في نهاية سنة 2022″، يوضح المصدر ذاته.

تتمة المقال تحت الإعلان

وجددت نقابة “لاسامير” المطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وازدياد الأرباح الفاحشة للفاعلين (زهاء 60 مليار درهم في نهاية 2023)، وعدم تكرار ذلك في التحرير المرتقب لأسعار الغاز، مؤكدة أن تخفيض أسعار المحروقات يمر عبر إلغاء تحرير أسعارها والرجوع لتنظيمها بتسقيف أرباح الفاعلين، وإحياء تكرير البترول بشركة “لاسامير” المتوقفة عن الإنتاج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى