كواليس الأخبار

الجواهري والمالكي يدعوان إلى الصلح بين الحكومة والأساتذة

الرباط. الأسبوع

 

    تواصل التنسيقيات التعليمية مسلسل الإضراب للأسبوع الثالث عشر في ظل رفض الحكومة الجلوس معها إلى طاولة النقاش، بعدما فتحت باب الحوار معها في الأسبوع الماضي، والاقتصار فقط على النقابات الأكثر تمثيلية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وفي ظل هذا الوضع، عبرت جمعيات أولياء التلاميذ عن استنكارها لاستمرار هذا الوضع الغامض، في ظل تمسك الوزارة بموقفها ومشروعها الإصلاحي، ورفض التنسيقيات وبعض النقابات هذا المشروع دون إشراكها وحل الإشكالات المطروحة في النظام الأساسي، ليبقى التلاميذ ضحية هذا الخلاف بعد مرور الدورة الأولى من الموسم الدراسي، مما سيكون له تأثير كبير على المستوى العلمي للتلاميذ خلال اجتيازهم الامتحانات المقبلة.

وتواصل اللجنة الحكومية عقد لقاءات مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية دون إشراك ممثلي التنسيقيات، للتوصل إلى صيغة جديدة وإدخال تعديلات في مواد النظام الأساسي،

في هذا الإطار، دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الحكومة والأساتذة، إلى توقيع اتفاق يرضي جميع الأطراف، لتجاوز التوتر المستمر في قطاع التعليم، وإعلاء مصلحة التلاميذ وتقديم تنازلات من أجل تجاوز الأزمة القائمة والوصول إلى حل، وقال: “أولاد المغاربة هوما اللي ضايعين، ويجب على الحكومة والإخوان اللّي في الإضراب، أن يعملوا خطوات وتنازلات، لا سيما وأن هناك إصلاحا، وأن الحكومة تعتبر الأستاذ عنصرا أساسيا في عملية الإصلاح”، وطالب بأن يبادر كل طرف بخطوات إيجابية تنهي التوتر المتواصل في القطاع منذ شهرين، مشيرا إلى أنه في أي صراع، على كل الأطراف المعنية التعامل بمرونة وتقديم تنازلات، وهذا ما نحتاجه في قطاع التعليم حتى يعود أبناء وبنات المغاربة لحجرات الدراسة.

تتمة المقال تحت الإعلان

بدوره، دعا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، جميع الأطراف إلى تحمل المسؤولية وتدارك النقص المسجل، بجدولة زمنية محددة، وإطلاع أمهات وآباء التلاميذ على مضامينها، والسهر على تطبيقها، وجعل المصلحة الفضلى للمتعلم فوق كل اعتبار، وأكد أن تحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وضمان حقوقهم، تعد عناصر أساسية للارتقاء بجودة مؤسسات التربية والتكوين، موضحا أن هذه العناصر، فضلا عن تدقيق معايير توظيف رجال ونساء التعليم وتكوينهم وترسيخ الالتزام بواجباتهم المهنية، تعتبر أساسية في الارتقاء بمقومات جودة مؤسسات التربية والتكوين، وتحقيق الارتقاء الفردي والمجتمعي.

وقال المالكي: “إن الأمل الذي يحدو المجلس، هو تدارك النقص المهول على مستوى الزمن المدرسي، باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التربوية برمتها، وبالتالي، وجب حسن تدبيره واستغلاله بشكل هادف ومعقلن، تجنبا لمزيد من الضياع والهدر، وحتى يستفيد المتعلمون والمتعلمات من مختلف الأنشطة التربوية والمهارية، وكل ما يرتبط بالفضاء التربوي والعملية التعليمية التعلمية”.

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى