أخنوش يستغني عن محارب الفساد والرشوة في ديوانه
الرباط. الأسبوع
بدون سابق إنذار، وبشكل مفاجئ، أقدم رئيس الحكومة أخنوش، على توقيف المستشار حسن الدبشي والموظفين المساعدين له، عن العمل، وهو قرار لا يعلم أحد مغزاه، هل لأن رئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش، يعتبر أن الفساد والرشوة لم يبق لهما وجود، أم هي فقط مبادرة للتخلص ممن عينهم زميله السابق سعد الدين العثماني، حتى لا نقول أنه قرار ربما يكون بسبب التصريحات السابقة للمستشار حسن الدبشي، الذي بعدما عينه العثماني مستشارا خاصا في ديوانه مكلفا بمحاربة الفساد والرشوة، صرح في لقاء برلماني سابق بأن “المغرب لا يتوفر على عدد كافي من المفتشين المراقبين للصفقات الكبرى التي تبرمها وزارة الفلاحة والصيد البحري(…)، ووزارة النقل، والتي لا تقل قيمة الطلبيات العمومية عن خمسة ملايين درهم”، كما نبه المستشار في نفس اللقاء، إلى “الأثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للرشوة”، مشيرا إلى أن “نسبة 5 في المائة من الفساد، تعني خسارة ما يعادل 300 مستشفى مجهز بأحدث المواصفات التقنية”.
فهل سيعين السيد عزيز أخنوش خلفا للمستشار الدبشي، أم ستستغني وزارته عن هذا المنصب نهائيا ؟
وجوده من عدمه سيان بالنسبة للصغار مثلنا الذين لم يسمعوا له ولمن عينه ركزا على الفساد ولم يحدث في ارضا التحكم ثقبا
سير اولدي داكشي كبير عليكم.