تناقضات حكومية في قانون المالية

الرباط. الأسبوع

    اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن مشروع المالية الذي قدمته الحكومة، مخيب للآمال، بالنظر للانتظارات المتعددة للمواطنين، والوعود التي قدمتها الحكومة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأضاف شهيد أن “هذا المشروع محتشم وغير قادر على إحداث رجة في الاقتصاد والمجتمع بالشكل الذي يطمئن على مواجهة التحديات التي تنتظر البلاد بشكل استباقي”، وأن “قانون المالية لسنة 2022، لا يخرج عن الإطار الذي حددت معالمه الحكومة السابقة وقدمته بمناسبة تقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2021″، مبرزا أنه “رغم محاولة إضفاء طابع التجديد ولمسات الفريق الحكومي الجديد، إلا أن استعراض الحصيلة كان غير موفقا ومفتقدا للإخراج المناسب”.

وأكد رئيس الفريق الاشتراكي، أن هناك تناقضا في تصريحات الحكومة وما انتهت إليه التحاليل، التي قامت بها للظرفية، خاصة فيما يتعلق بالفرضيات التي بني عليها مشروع القانون المالي، ونسبة النمو، وأسعار الغاز، بالنظر إلى السياق الذي جاء فيه المشروع وما يترتب عن ذلك من إغلاق للحدود بين الفينة والأخرى في وجه السلع والبضائع وارتفاع الأسعار في السوق الدولية.

واستغرب نفس المصدر من تقرير وزيرة الاقتصاد والمالية، الذي انتقدت من خلاله التدبير الحكومي خلال العشر سنوات الماضية، مع العلم أن حزبها كان مشاركا في الحكومات السابقة، وأشرف على قطاعات حيوية فيها.