البرلمان الأوروبي يدرس انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر

الأسبوع.

    يناقش البرلمان الأوروبي وضعية حقوق الإنسان في الجزائر والاعتقالات والمحاكمات التي طالت نشطاء الحراك الشعبي، وذلك خلال الاجتماع الذي سينعقد يوم 16 نونبر الجاري.

ووضع الاتحاد الأوروبي وضعية حقوق الانسان في الجزائر تحت مجهره، بعدما شنت السلطات الجزائرية حملات اعتقالات تعسفية في حق مناضلي الحراك الشعبي والمعارضين للنظام.

وعبر الاتحاد الأوروبي في عدة مناسبات عن قلقه وامتعاضه من الانتهاكات الحقوقية، التي تعرفها الجزائر منذ الحراك الذي طالب برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورموز النظام وجنرالات الجيش.

وأكد أعضاء بالبرلمان الأوروبي تراجع الحريات والحقوق وحرية الصحافة في الجزائر، بعد الحملات التي شنتها السلطات ضد نشطاء وصحفيين، من أبرزهم الصحفي خالد درارني عضو شبكة “مراسلون بلاحدود”.

وتعرف الجزائر منذ رحيل بوتفليقة تخبطا عشوائيا من قبل النظام العسكري، الذي شن حملات قمعية واعتقالات في صفوف السياسيين والقيادات الحزبية، الى جانب الصحفيين والنشطاء الأمازيغ والجمعيات الحقوقية.