أكد مؤشر الـ 500 مقاولة الأكبر في المغرب، والذي يصدر كل سنة، أن رقم معاملات لـ 500 شركة الأولى في المغرب، تراجع بنسبة 5 في المائة سنة 2019، أي قبل ظهور جائحة “كورونا”، وهي الظاهرة التي لم تلاحظ خلال 19 سنة السابقة إلا خلال الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008.
نفس التقرير الذي تصدره المجلة المتخصصة «économie entreprise»، أكد أن ما يلاحظ، هو جمود وضعية الشركات الكبرى المهيمنة على الاقتصاد، بل تراجع أرقام معاملات بعضها، وهذا الوضع المقلق لا بد أن يثير بشكل جدي اهتمام المسؤولين الغارقين في التفاؤل السلبي.
وكانت مجلة “الاقتصاد والمقاولات” قد أصدرت هذا الأسبوع، النسخة 19 من تقريرها السنوي حول الحالة الصحية لأكبر 500 مقاولة في المغرب.
مجرد التفكير في مقاطعة الصناعة الفرنسية (في المغرب على الأقل)، يلفت انتباهنا (ان نسينا) اننا لا ننتج حتى المواد الغذائية وطنيا (كما وكيفا “جودة”)، ويذكرنا كذلك بانعدام هوية صناعية خاصة بالمغرب
فجائحة كورونا بدأت مسلسل المصارحة والمصالحة مع “الذات” (لمن قام بالتمرين)، وعلى نفس المستوى فالتفكير في ازالة السلع الفرنسية (خصوصا) يبرز ارتباطا وادمانا واستهلاكا لا مشروط للبضاعة البرانية (عامة) وبالتالي “ارتهان” الاقتصاد وطرق العيش المغربي (ان صح الكلام عنه)
مجرد التفكير في مقاطعة الصناعة الفرنسية (في المغرب على الأقل)، يلفت انتباهنا (ان نسينا) اننا لا ننتج حتى المواد الغذائية وطنيا (كما وكيفا “جودة”)، ويذكرنا كذلك بانعدام هوية صناعية خاصة بالمغرب
فجائحة كورونا بدأت مسلسل المصارحة والمصالحة مع “الذات” (لمن قام بالتمرين)، وعلى نفس المستوى فالتفكير في ازالة السلع الفرنسية (خصوصا) يبرز ارتباطا وادمانا واستهلاكا لا مشروط للبضاعة البرانية (عامة) وبالتالي “ارتهان” الاقتصاد وطرق العيش المغربي (ان صح الكلام عنه)