المنبر الحر | ثقافة الأزمة..

بقلم: ذ. كمال كحلي

    ثقافة الأزمة هي كل المكتسبات المعرفية، القانونية، التنظيمية، الموضوعاتية المرتبطة بباعث الأزمة وكل ما يحيط بها، ودورها يكون موجها للسلوك، وميسرا لاستيعاب القرارات وتحقيق اندماج الأفراد في منظومة الأزمة وتيسير تطبيق سيناريوهات الخروج منها.

وثقافة الأزمة هي جزء من الثقافة العامة، ويتم تنميتها قبل وأثناء وبعد الأزمة، بالتوعية والتواصل والإعلام والإشراك من خلال استرسال مستمر لكل ما يتعلق بالأزمة عبر الصحف والإذاعات والبرامج التلفزية، ولقاءات مباشرة مع المسؤوليين الرئيسيين عن القرارات، وحوارات دورية مع الخبراء في موضوع الأزمة، دون تهويل ودون إهمال.

صحيح أن أزمة “كورونا” هي فريدة من حيث بعض المعطيات، كسرعة الانتشار، وصعوبة الكشف، وغياب اللقاح، وأن القرارت الخاصة بها تتطور حسب الحالة الوبائية، لكن طريقة إنتاج القرار وتوقيته ووسائل إبلاغه للمواطنين، كلها إجراءات من مسؤولية إدارة الأزمة ولها أثر على ثقافة الأزمة، كما أن نشر بعض المواطنين المصابين بالفيروس لفيديوهات تستخف بالمرض وتداعياته الصحية، وكذا إصدار قرارات تخص مرحلة التخفيف تشجع السياحة الداخلية وترفع من وتيرة النقل والتنقل، أوحى للعديد بانفراج الأزمة، حيث قابله تراخي منظومة الأزمة بأكملها، ولاسيما منها الوحدات الاقتصادية والعديد من المواطنين الذين تخلوا كليا عن الكمامة والتباعد الاجتماعي، كل هذه الأمور تساعد على إضعاف ثقافة أزمة “كورونا”، مما يجعل بعض القرارات المباغثة وسط عدد مهم من قرارات التخفيف صادمة.

“كورونا” مستمرة وإن قل عدد المصابين أحيانا، مما يستلزم الرفع من وتيرة التواصل والتوعية في إطار تنمية ثقافة الأزمة التي من شأنها إشراك المواطنات والمواطنين في حلحلة الأزمة، بالالتزام واحترام التدابير الوقائية كما كان معمولا به في البداية.

وختاما، لابد من أن نقر أن كسب رهان ازدواجية المقاربات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ليس بالأمر السهل، وهو مسؤولية المؤسسات والمواطنين، وبالتالي، فإن تنمية ثقافة الأزمة مسؤولية الجميع، والاستمرار في تمثل قيم التضامن والتعاون، واجب الوقت.

تتمة المقال تحت الإعلان