المنبر الإلكتروني | هل تنجح لجنة ملف المحروقات في فضح الفساد؟

بقلم: نورالدين برحيلة

    كانت تقارير مجلس المنافسة  الذي يرأسه  إدريس الكراوي والمتعلقة بملف “المحروقات”  تصل تباعا إلى الملك محمد السادس، ورائحة الدخان  المنبعثة من تلك التقارير، كشفت العديد من الخروقات  ارتكبتها شركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب.

وأخطر تلك الخروقات تتمثل في تواطؤ تلك الشركات في خرق وحرق مبدأ المنافسة الشريفة، من خلال الاتفاق على سعر موحد يراعي مصالحها الربحية ، دون اكتراث بالقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.

 ورغم أن سعر النفط  عرف هبوطا عالميا مدويا، نتج عنه خفض ثمن المحروقات في مختلف دول العالم، إلا أن أسعارها في المغرب  حافظت على ارتفاعها وسعيرها غير المعقول والمقبول، وانتشرت شائعات مفادها أن الدولة والأبناك هما المستفيدان الوحيدان من عدم تقليص سعر البيع، مما جعل معظم  المواطنين  يتساءلون أين مكمن الخلل؟

مجلس المنافسة أجاب على هذا السؤال بوجود تواطؤات محتملة بين شركات المحروقات في المغرب، مع تنصيص تقرير مجلس المنافسة على ضرورة تغريم الشركات الثلات العملاقة بمبلغ  9% من رقم معاملاتها السنوية، ونسبة أقل للشركات الصغرى، لتتم توحيد الغرامة لجميع الشركات فيما بعد بنسبة 8%.

 وكلما تدحرجت كرة شركات المحروقات إلا وازدادت تضخما، وسرعان ما امتدت الاتهامات بشكل مفاجئ إلى السيد إدريس الكراوي وهو الرجل النزيه والوطني الغيور، كان أكثرها غرابة، الادعاء بأنه ينفذ تعليمات فوقية ويخدم أجندة شخصية، مع ضبابية الادعاءات قُبالة شفافية تورط شركات المحروقات.

وأمام عاصفة وشيكة تزيد اضطرام النار في محروقات الشراكات، تدخل الملك محمد السادس بحكمته، وكلف لجنة تضم سعيد إهراي رئيس المحكمة الدستورية، وإدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، ومحمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ولحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين،  ومحمد حجوي الأمين العام للحكومة منسقا لأشغال اللجنة، من أجل التحقيق في ملف شركات المحروقات.

 اللجنة الملكية وحفاظا على الحكامة الرشيدة، ومبدأ المساواة بين المتخاصمين، حيدت مجلس المنافسة، لعدة اعتبارات، أهمها الحفاظ على مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة الذي يهدف إلى تنظيم المنافسة الحرة والنزيهة، وفضح التدليس الاقتصادي والاحتكار، خدمة للوطن والمواطنين.

إن إرساء دولة الحق والقانون، تنبني على الفصل بين السلط واستقلاليتها، مما يضمن ربط المحاسبة بالمسؤولية، وإنفاذ  وتطبيق القانون دون تمييز، وهنا تكمن وظيفة السلطة الرابعة “الصحافة” في تنوير الرأي العام ليصبح شريكا في بناء دولة المؤسسات، إما إذا انقلبت الصحافة إلى راقصة رابعة وظيفتها إلهاء المواطنين، بغية تنويمهم وتخديرهم، فسرعان ما سيسقط قناعها ويرمى بها في مزبلة التاريخ، على غرار الآلاف من الجرائد التي سادت وبادت.. لأنه يمكن  لبعض الصحف الصفراء أن تخدع وتضلل بعض الناس حيزا قصيرا من الزمن، لكنها لا تستطيع خداع كل الناس  مدى الحياة.

تتمة المقال تحت الإعلان