كواليس الأخبار
لشكر وأخنوش والعنصر في اجتماع حاسم لمنع عودة بن كيران
الرباط – الأسبوع
في تطور مفاجئ للأزمة الصامتة التي يعيشها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع زعماء أحزاب الأغلبية، خاصة بعد الانفجار الأخير الذي عرفه الاجتماع بسبب تصعيد إدريس لشكر زعيم الاتحاد الاشتراكي في حق العثماني، يبدو أن عبد الإله بن كيران الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابق، دخل رسميا على خط هذه الأزمة.
مصدر من داخل العدالة والتنمية، أكد أن عبد الإله بن كيران الذي ظل صامتا رغم توصله من الموالين له، بتقارير يومية عما سموه “تصعيد وتحكم كل من عزيز أخنوش وإدريس لشكر في عمل سعد الدين العثماني، خاصة بعدما فرضوا عليه شروطا مجحفة في بنود ميثاق الأغلبية الذي يطالب بإلزام فريق العدالة والتنمية داخل البرلمان، بالتأييد المطلق لجميع وزراء الحكومة، والتصويت بالإيجاب على جميع مشاريع الحكومة والتخفيف من حدة طبيعة الأسئلة الشفوية، ومن التدخلات الساخنة التي يقومون بها في البرلمان، والموافقة على مقترح الأغلبية لإصلاح تقاعد البرلمانيين بدل تمسكهم بحذفه”، رفض بن كيران هذه الأساليب وقرر الرد والتصعيد في حق هؤلاء، فاختار المؤتمر الوطني لشبيبة حزبه، المنعقد يوم السبت الماضي، ليوجه مدفعيته صوب خصومه داعيا إياهم إلى الكف عما سماه “البسالة”.
وأكد المصدر ذاته، أن بن كيران، اختار بصفة شخصية وتطوعية، الرد على خصومه دون التنسيق أو الحديث إلى العثماني في الموضوع رغم القطيعة التي تطبع علاقتهما، واختار توجيه رسالة سياسية شخصية واضحة لخصومه مفادها أنه لم ينته، وأنه لا يزال يتحكم جيدا في الحزب، خاصة في الفريق البرلماني الذي قد يقلب موازين الحكومة في أية لحظة، حين قال: “لا يمكن أن يكون عندنا فريق من 125 نائبا ونائبة برلمانية، ويجي واحد كمل الفريق ديالو بزز، ويفرض علينا الإرادة ديالو” (في إشارة إلى إدريس لشكر).
إلى ذلك، علمت “الأسبوع ” من مصادر جد مطلعة، أن اتصالات أولية جرت بين أخنوش الذي كان موجودا في فرنسا، والعنصر ولشكر، في أفق عقد اجتماع رسمي قد يتوج بصدور بيان رسمي في هذا الموضوع، يدين تدخل بن كيران في شؤون الأغلبية الحكومية ودعوة العثماني بصفته رئيسا للحكومة والأغلبية، لتحمل مسؤوليته ومسؤولية النتائج التي قد يترتب عنها خروج من قالوا بشأنه “شخص معفى بظهير ملكي من مهام رئاسة الحكومة ولم ينتخب أمينا عاما لحزبه، يقرر في أغلبيتنا” يقول المصدر ذاته، فهل يشعل بن كيران مواجهات الأغلبية الحكومية من جديد ؟
