رقم قياسي لمتابعة رؤساء الجماعات والمنتخبين أمام القضاء

الرباط – الأسبوع

سجل تقرير لوزارة الداخلية 387 متابعة قضائية تخص منتخبين حاليين وسابقين بمجالس الجماعات الترابية، إلى جانب إحالة 252 طلبا لعزل منتخبين إلى المحاكم الإدارية المختصة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وكشف التقرير أن المتابعات القضائية شملت 73 رئيس جماعة و71 نائبا للرئيس و152 عضوا بالمجالس الجماعية، إضافة إلى 57 رئيسا سابقا و34 عضوا سابقا، حيث تتولى المديرية العامة للجماعات الترابية تتبع هذه الملفات، خاصة الحالات التي يمكن أن تترتب عنها أثار على الوضعية القانونية للمنتخبين.

وحسب التقرير، فقد توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية، بطلبات لعزل عشرات المنتخبين، وذلك لمواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وفي مسألة تضارب المصالح، رصد التقرير حالات تتعلق بتدبير الدعم المالي المخصص للجمعيات، والاحتلال المؤقت للملك الجماعي، وإقامة علاقات تجارية مع الجماعات الترابية. كما شملت الحالات المسجلة تشغيل أقارب بعض المنتخبين لدى شركات ترتبط بعقود مع جماعات ترابية.

فقد توصلت المديرية بـ 20 ملفا قضائيا تقدم بها أعضاء بمجالس الجماعات الترابية، للطعن في قرارات سلبية أو ضمنية صادرة عن السلطات الإقليمية، تتعلق بمساطر العزل وتنازع المصالح، بالإضافة إلى طلبات العدول عن الاستقالة، حيث تتم مواكبة هذه المساطر بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة.

ووفق نفس المصدر، فإن الطلبات المقدمة من قبل السلطات الإقليمية، ترتبط بارتكاب المنتخبين المعنيين أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مشيرا إلى إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت أحكاما بشأن الحالات المعروضة عليها، دون أن يكشف التقرير عن عدد الأحكام التي انتهت فعليا إلى العزل.