قضية الفايق تجر قيادات من الأحرار إلى الشرطة القضائية
الرباط – الأسبوع
عادت قضية رشيد الفايق البرلماني المعتقل المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى الواجهة من جديد، بعد الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حسب تصريحات محاميه الجديد، والتي سلطت الضوء على مآل الشكاية التي سبق أن تقدم بها ويطالب فيها بالاستماع إلى كل من محمد شوكي والطالبي العلمي في مضمونها.
فبعد شهرين من وضع المحامي محمد الحاسي الشكاية واستماع نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس للبرلماني الفايق في سجن تولال، برزت تطورات في القضية بعدما كشف المحامي عن التحقيق الذي تجريه الشرطة القضائية واستماعها لموكله مرتين لتقديم معطيات وتوضيحات بخصوص ما جاء في شكايته، ما يضع الأطراف الأخرى أمام إمكانية المساءلة.
وأوضح المحامي أن تصريحات الفايق للمحققين تتضمن معطيات تتعلق بالهواتف والاتصالات والشهود، ملتمسا فحص التسجيلات والكاميرات والمراقبة البنكية، والإنصات إلى الشهود الذين وردت أسماؤهم، السائق والموظفة البنكية، قصد التحقق من المعطيات التي تتضمنها شكايته.
وبالرغم من الاستماع إلى الفايق من جديد في القضية وإجراء تحقيق تحت إشراف الوكيل العام للملك، إلا أنه لم يتم استدعاء الأطراف الأخرى، خاصة قيادات حزب الأحرار التي وردت أسماؤها في الشكاية، سواء شوكي أو الطالبي العلمي أو بايتاس، لكن محامي الفايق يعتبر أن عدم الاستماع إليهم لا يعني استبعادهم من البحث ما دام أن الشكاية أخرجت من الحفظ ودخلت مرحلة البحث واستكمال الإجراءات للتأكد من التصريحات.
وترى بعض الجهات أن شكاية الفايق ضد قيادات حزب الأحرار تعتبر مجرد وسيلة ضغط منه عليهم بعدما تخلوا عنه عند سقوطه وعدم مساندته في بداية أزمته، لكونه كان ينتظر منهم دعمه والتدخل لصالحه لإخراجه من ورطته، لكن تجاهلهم لقضيته التي تبقى من اختصاص القضاء، دفعه ربما إلى الزج بهم في هذه الزوبعة.
