محاكمة الطبيب شرقاب.. هل تتجاوب المحكمة مع مطلب السراح المؤقت ؟
الرباط – الأسبوع
تتواصل محاكمة البروفيسور رشيد شرقاب في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي يحظى بتضامن كبير من جميع المغاربة وتحولت قضيته إلى قضية رأي عام نظرا لطريقة محاكمته مثل “المجرم” والتي عرفت أخطاء قضائية بسبب عدم تمكينه من الدفاع واعتقاله قبل النطق بالحكم، حسب محاميه.
وقررت المحكمة تأجيل الملف إلى غاية 16 نونبر الجاري، قصد تمكين المحامين من الاطلاع على الملف والوثائق وإعداد مذكراتهم ودفاعهم، لكنها لم تستجب لطلب الدفاع والمتمثل في السراح المؤقت للطبيب، رغم أنه يتوفر على جميع الضمانات المهنية كطبيب وأستاذ بكلية الطب، وكذا الضمانات النقابية التي تخول له التمتيع بالسراح المؤقت.
ويلتمس الدفاع والعديد من الفعاليات الوطنية، استجابة الهيئة القضائية لطلب السراح والإفراج المؤقت عن شرقاب، والاستماع إلى الشهود، خاصة وأنه يعتبر عضوا تنفيذيا في الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل وفي النقابة الديمقراطية للصحة.
وطالبت “ترانسبرانسي المغرب” بتمتيع البروفيسور رشيد شرقاب بحقه في حالة سراح إلى حين البت النهائي في قضيته أمام درجات التقاضي، معربة عن قلقها إزاء قضيته، التي انتهت بالحكم عليه بسنة حبسا.
وقالت أن القضية تأتي في سياق شكايات سبق للبروفيسور شرقاب أن تقدم بها بشأن اختلالات وتجاوزات مفترضة تطال تدبير المركز الاستشفائي ابن رشد، داعية إلى فتح تحقيق جدي ومستقل ونزيه بشأن الشكايات التي سبق أن تقدم بها مع ترتيب الجزاءات القانونية على ما قد يثبت من اختلالات.
