انهيار التجارة بين المغرب والجزائر وخسائر بالمليارات

تراجعت المبادلات التجارية بين المغرب والجزائر بنحو 90 % بين عامي 2021 و2025، حيث انخفضت قيمتها من حوالي 760 مليون دولار إلى 79.1 مليون دولار، وذلك بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وحسب معطيات نشرتها شبكة “الشرق بلومبرغ”، فقد بدأ هذا التراجع منذ سنة 2022، وهي أول سنة مالية كاملة تعقب قرار القطيعة الذي اتخذته الجزائر في غشت من العام الذي سبق، وفي نونبر من السنة ذاتها، تم إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي (GME) الذي كان ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر المغرب، حيث تطور حجم التجارة البينية بعد ذلك من 243.9 مليون دولار في 2022، ليهبط إلى 79.1 مليون دولار سنة 2025.
ويكشف تفصيل الأرقام عن تباين واضح بين الطرفين؛ فقد انخفضت الصادرات المغربية نحو الجزائر من 114.5 مليون دولار في 2021، وفي 2024 انهارت لتصل إلى 6.7 ملايين دولار، قبل أن تتلاشى تقريبا في 2025 لتسجل نحو 0.1 مليون دولار فقط.
من جهة أخرى، تراجعت المبيعات الجزائرية إلى المغرب، حيث انخفضت من 644.8 مليون دولار في 2021 لتستقر عند نحو 79 مليون دولار في 2025.
وبالنسبة للمغرب، يظل الأثر الاقتصادي لهذه القطيعة محدودا، في حين كبدت الجزائر خسارة زبون مجاور وجزء من ريعها الغازي الإقليمي.



