لماذا يجردون الوزيرة خيير ويتسامحون مع البرلمانيين المدانين ؟
الرباط – الأسبوع
يكشف العقاب المجتمعي والإعلامي الذي تعرضت له الوزيرة المعفية والبرلمانية الاستقلالية مديحة خيير، عن تناقض لدى الرأي العام ولدى الإعلاميين والصحافة.
فقد تعرضت مديحة خيير لهجوم وانتقادات كثيرة، ثم الانتقام من قيادة حزب الاستقلال التي فرضت عليها الاستقالة من منصبها البرلماني، رغم أنها حائزة عليه بالقاعدة الانتخابية وأصوات المواطنين وليس بالتعيين.
والمفارقة الغريبة في هذه القضية، أن معاقبة البرلمانية خيير يقابلها قبول قيادة حزب الاستقلال والبرلمان وأحزاب الأغلبية، ببرلمانيين تعرضوا لأحكام قضائية في السنة الجارية أو السنة الماضية، ومنهم من لهم ملفات قضائية رائجة في المحاكم والقضاء حتى اليوم.
وتطرح قضية البرلمانية مديحة خيير السؤال على مسؤولي الأحزاب ورئاسة مجلس النواب والأغلبية، بأي قانون أو موجب حق تفرض عليها الاستقالة وتجريدها من مقعدها البرلماني بسبب قضية قضائية متقادمة، بينما يتم قبول عودة برلمانيين ومتابعين في قضايا وملفات فساد مرتبطة بتدبير المال العام ؟
