نقابة تعليمية تطالب بفتح تحقيق في الملفات الإدارية والمالية بمديرية المحمدية
المحمدية – الأسبوع
كشفت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مجموعة من الملاحظات والانتقادات على مستوى التدبير الإداري والتربوي والمالي بالمديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية بالمحمدية، وقالت أن هناك ضعفا في إشراك الهيئات النقابية في الملفات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، منتقدة تأخر نشر لوائح الترقية ومعالجة وضعيات الفائض والخصاص بين المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى استمرار وجود خصاص في بعض المواد الدراسية، وتفاوت تطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية على الموظفين.
كما تطرقت النقابة لمشكل الخصاص في الأطر الإدارية والتربوية في العديد من المؤسسات التعليمية، وإشكالية الزمن المدرسي الذي تسبب في حالة من الارتباك داخل المؤسسات، منتقدة الارتجالية في تدبير هذا الجانب، بعد صدور مذكرتين متباينتين بشأن التوقيت المعتمد بالمؤسسات التعليمية، إلى جانب غياب الحراسة الليلية في بعض المؤسسات التعليمية.
وتناولت النقابة التدبير المالي فيما يتعلق بطريقة تدبير عدد من الصفقات والاعتمادات، خصوصا تلك المتعلقة بالإطعام والنظافة والحراسة وتأهيل المؤسسات التعليمية، وملف المنح المرتبطة بمشاريع المندمجة، وعدم استفادة مؤسسات من الاعتمادات رغم استيفائها للشروط المطلوبة، مطالبة بفتح تحقيق في مختلف الملفات المالية والإدارية التي أثارتها، وتعزيز آليات المراقبة والشفافية، والتأكد من سلامة تدبير المال العام والاعتمادات الموجهة للقطاع، وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية.
