الوزير الراشدي يضع أخنوش في ورطة

الرباط – الأسبوع

وضع كاتب الدولة عبد الجبار الراشدي، المكلف بالإدماج الاجتماعي، رئيس الحكومة أخنوش في ورطة، بعدما صرح، بشكل ملغوم، بأنه لا يعرف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، رغم أن اللجنة موجودة منذ سنوات بينما لم يُعِرْها رئيس الحكومة أي اهتمام ولم يعقد أي اجتماع.

تتمة المقال تحت الإعلان

واستبعد الراشدي وجود هذه اللجنة دون قانون يحدد صلاحياتها، والتي – حسب رأيه – ربما كانت ستحدث على مستوى رئاسة الحكومة، متسائلا عن أهميتها في ظل وجود الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

لكن في الواقع، اللجنة موجودة منذ سنوات وقد تم تأسيسها في أكتوبر 2016 بموجب مرسوم لرئيس الحكومة رقم 2.17.582 الصادر في 16 أكتوبر 2017، الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 6619.

وحسب المرسوم، فإن اللجنة يرأسها رئيس الحكومة، وتضم أعضاء من قطاعات حكومية وهيئات للحكامة وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومن بين مهامها تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واقتراح الأولويات والمشاريع والإجراءات ذات الصلة، ودراسة البرامج والمبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد وتنفيذها وتقييمها.

وتؤكد المادة الرابعة من النظام الأساسي لعمل اللجنة، على ضرورة تنظيم اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، لكنها ظلت غائبة منذ سنوات ولم يقم رئيس الحكومة بأي مبادرة من أجل عقد أي اجتماع لتفعيل دورها الوطني في مكافحة الفساد أو إعداد تقييم لعملها أو تنزيل استراتيجيتها الوطنية المجمدة، حيث تمت إقالة مستشاره المكلف بمكافحة الفساد.

للتذكير، سبق للجنة أن عقدت اجتماعين فقط في عهد حكومة سعد الدين العثماني، لكن أخنوش جمد نشاطها، مما جعل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعتبر في تقرير لها أن عدم عقد اللجنة يعد نقطة سلبية في تفعيل وتأطير وتنسيق سياسات وبرامج مكافحة الفساد.