مشاريع المونديال تطرح سؤال العدالة المجالية بين الجهات

الرباط – الأسبوع

تراهن الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية على المشاريع والأوراش والاستعدادات المتعلقة بتنظيم مونديال 2030، من أجل تطوير البنية التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي، عبر استثمارات متنوعة في شتى القطاعات، مثل الملاعب والنقل السككي والسياحة والفنادق والخدمات، وخلق فرص للشغل.

تتمة المقال تحت الإعلان

وحسب وزير المالية، فوزي لقجع، فإن احتضان المونديال سيحقق أكثر من 840 ألف منصب شغل ويستقبل المغرب 26 مليون سائح سنويا في أفق 2030، وسيساهم في تعبئة 172 مركزا لخدمة المنتخبات، و164 ملعبا للتداريب، و122 فندقا، و72 مطارا ومحطة، إلا أن هذه المشاريع المرتبطة بهذه التظاهرة، تقتصر فقط على المدن الست المؤهلة لاستضافة الحدث.

ويتساءل العديد من المواطنين عن ارتباط المشاريع الكبرى فقط بتنظيم المونديال، في غياب مشاريع موازية تنعكس إيجابا على بقية الجهات والأقاليم الجنوبية، سواء من حيث التوزيع والعدالة المجالية، أو من حيث خلق مشاريع متنوعة مثل المستشفيات الجامعية في المدن ومتعددة التخصصات أو الجامعات والكليات، والفضاءات العمومية، والمراكز الثقافية والمرافق الترفيهية، والطرق والمواصلات، وأوراش تساهم في تحقيق التنمية في المدن المتوسطة والصغيرة، سواء السياحية أو غيرها، حتى تستفيد بدورها من التمويل والاستعدادات.

في هذا السياق، انتقد عبد الله بوانو البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، اقتصار المشاريع والاستثمارات المرتبطة بتنظيم المونديال على المدن التي تتوفر على قطارات فائقة السرعة والمطارات وبنيات تحتية متقدمة، داعيا إلى اعتماد رؤية تنموية تتجاوز المدن الكبرى المحتضنة للمباريات، عبر إنجاز مشاريع تنموية لفائدة مختلف جهات المملكة والأقاليم، خصوصا المناطق التي تعاني خصاصا في الطرق والبنيات الأساسية، حتى تكون معنية ومستفيدة من الفرص التي يتيحها هذا الحدث.

بدوره، تطرق رضى بوكمازي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، للاستعداد لتنظيم كأس العالم ومسألة العدالة المجالية والاجتماعية والتوازنات المالية، محذرا من الوتيرة الحالية التي لا تحقق التوازن بين المجالات الترابية والتفاوت بين المدن الكبرى والمدن الأخرى في الاستفادة من الإنفاق العمومي، وقال أن المواطن الذي يعيش في الرباط أو الدار البيضاء أو مراكش، قد تصل استفادته من الإنفاق العمومي لمستويات مرتفعة، في حين أن المواطن في أسفي لا تصله الاستفادة نفسها، داعيا إلى إرساء عدالة مجالية حقيقية تحول دون استمرار الفوارق الصارخة بعد 2030، مشيرا إلى أن بعض المصاريف المرتبطة بالتنشيط والاستعداد للمونديال قد تتجاوز ما ستستفيد منه مناطق أخرى من اعتمادات التنمية.

وتطرح مشاريع المونديال العديد من التساؤلات لدى الرأي العام من حيث التمويل المالي الضخم المخصص للملاعب الكبرى والمنشآت الرياضية والسياحية، في حين تنتظر مدن أخرى متوسطة وأقاليم نصيبها من هذه المشاريع، على الأقل ببناء مستشفيات عمومية كبرى قادرة على منافسة القطاع الخاص، ومرافق لفائدة الشباب والنساء، وفضاءات موازية مثل دور الشباب والمراكز الثقافية والأندية النسوية، وملاعب القرب في القرى وأكاديميات رياضية في مختلف الأقاليم، وفضاءات للعمل الجمعوي.

وقد شدد العديد من البرلمانيين على ضرورة توسيع الاستفادة التنموية، وألا يقتصر المونديال على بناء الملاعب فقط، بل يجب أن يشكل فرصة لتعميق التنمية وتوجيه المشاريع لمختلف الجهات، وأن تشعر ساكنة كل مناطق المغرب بأنها معنية ومستفيدة من هذا الحدث الرياضي العالمي.