عشرات الملايين.. تعويضات نهاية الخدمة للوزراء

الرباط – الأسبوع

من المرتقب أن يحصل وزراء حكومة أخنوش على منحة و”حصيصة سمينة” كتعويض عن مغادرة الحكومة، في انتظار تحديد مصيرهم بناء على الانتخابات المقبلة، سواء بالعودة للاستوزار أو رحيلهم بدون رجعة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وسيحصل الوزراء على تعويضات مرتبطة بنهاية المهام الحكومية قد تصل الكلفة الإجمالية إلى أزيد من مليار و500 مليون سنتيم، حيث سيتقاضى كل واحد منهم تعويضا يناهز 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، باعتبار أن الأجر الشهري الإجمالي للوزير يبلغ 58 ألف درهم، بينما رئيس الحكومة سيستفيد عند انتهاء مهامه من تعويض 70 مليون سنتيم عن عشرة أشهر.

كما سيحصل الوزراء على معاشات مرتفعة تبلغ قيمة معاش كل وزير حوالي 39 ألف درهم، مع إمكانية إخضاع المعاش لبعض التعديلات في حال استمرار المستفيد في مزاولة نشاط مهني أو توليه مسؤوليات أخرى، وفق الشروط القانونية المعمول بها.

وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن التعويضات المخصصة لأعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم، “من مظاهر الريع السياسي وسوء تدبير المالية العمومية”، داعية إلى مراجعة هذه الامتيازات وتوجيه الموارد العمومية نحو الاستجابة للحاجيات الاجتماعية الأساسية.

كما يرى بعض النشطاء أن تعويضات وزراء أخنوش ومعاشاتهم المريحة، رغم أنهم رجال أعمال كبار ومن بينهم من يملك الملايير، والشركات المتنوعة والمشاريع الأخرى، لن يتنازلوا ولن يتعففوا عن التعويضات، وسيلاحقون وزارة المالية لكي تصرف لم التعويضات قبل مغادرتهم أو نجاحهم في الانتخابات البرلمانية.