مطالبة وزير الداخلية بتحسين أوضاع أعوان السلطة

يمارس أعوان السلطة مهامهم في غياب أي نظام أساسي يرسم واجباتهم ومسؤولياتهم، ويضمن، من جهة أخرى، حقوقهم المادية من أجور وتعويضات وترقية داخلية، فضلاً عن حقوقهم الاجتماعية، كالتقاعد والتعويض عن العجز وحوادث الشغل.

ووجّه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول تسوية الوضعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية لأعوان السلطة وتحسين ظروف عملهم.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأوضح أن أعوان السلطة يؤدون مهامهم ويشتغلون في ظروف صعبة، بأجور زهيدة ودون تحفيزات، وفي غياب وسائل العمل الضرورية، من بينها الزي الرسمي الذي يبرز صفة عون السلطة ويساعد على تحديد مهامه وتدخلاته بشكل واضح.

وقال إن من شأن هذا الإجراء المساهمة في تطوير جهاز أعوان السلطة ومواكبته للتحولات التي تعرفها المملكة في المجالين الإداري والمؤسساتي، مضيفاً أن شرط السن، المحدد في أقل من 40 سنة، والمفروض للولوج أو الترقية إلى منصب خليفة قائد، يعتبر مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص، خصوصاً أن الموظف يمكن أن يُقترح للمنصب ذاته دون أن يُطرح شرط السن بالشكل نفسه، مما اعتبره تمييزاً ضد أعوان السلطة.

وتابع أن طبيعة مهام أعوان السلطة لا ترتبط بتوقيت محدد، إذ يشتغلون في مختلف الأوقات، بما في ذلك خارج أوقات العمل المعتادة، وخلال أيام السبت والأحد، وحتى في الأعياد أحياناً، ويتحملون مهام متعددة وتدخلات مختلفة دون تعويضات تتناسب مع حجم المسؤوليات والالتزامات المفروضة عليهم.

وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها وزارة الداخلية لإنصاف أعوان السلطة من الناحية القانونية، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين الأجور والتعويضات، وكذا ظروف ووسائل العمل.