المحامون يتشبتون بالتصعيد ضد الحكومة
أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرارها في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية بالمحاكم ومقاطعة الجلسات، عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بصعوبة البت في مشروع قانون المحاماة.
وأضافت أن قرارها ناجم عن مكانة مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة ودورها في ضمان الحقوق والحريات، ولا يتعلق بالدفاع عن مصالح فئوية، مؤكدة أن المحاماة تهم الوطن برمته، وأن مكانتها تشكل ضمانة للمواطن داخل منظومة العدالة والمشهد الحقوقي الوطني.
وقالت إن مسار مشروع قانون مهنة المحاماة أثار جدلاً كبيراً داخل أوساط المهنة، بسبب غياب الضمانات المهنية التي يتمسك بها المحامون، منتقدة طريقة إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، والتي تمت، بحسب تعبيرها، في سياق غير مفهوم. ودعت البرلمان إلى الوقوف على التناقض الواضح بين مضمون القرار وكتابَي رئيسي مجلسي النواب والمستشارين بشأن تقديم الملاحظات المتعلقة بالقانون المحال على المحكمة الدستورية.
وأوضحت الجمعية أن جوهر الخلاف لا يتعلق فقط بدستورية نصوص مشروع القانون، وإنما أيضاً بإشكال منهجي وغياب مقاربة تشاركية حقيقية، متهمة الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها خلال مناقشة المشروع، ومطالبة إياها بالبحث عن حل للوضع الذي يعيشه قطاع العدالة وانعكاساته على المواطنين وصورة البلاد.
