لماذا لا تلغي الدولة ضريبة المحروقات عن المواطنين؟
يعاني المواطنون كل شهر من الزيادات المرتفعة في أسعار المحروقات، البنزين والغازوال، التي تكلفهم مبالغ مالية كبيرة، وتنعكس على مستوى جميع أسعار المواد الغذائية.
ويعتبر قطاع المحروقات من أهم القطاعات المحققة للأرباح، بالنسبة إلى شركات المحروقات، وأيضاً بالنسبة إلى الدولة التي تستفيد من عائدات الضرائب من هذا المجال الذي يستهلك بشكل كبير، ويعد شريان الاقتصاد الوطني. لكن رغم الأضرار الكبيرة لارتفاع أسعاره على مستوى معيشة المواطنين، وأيضاً على أسعار النقل الطرقي، فإن الضريبة تزيد من هذا الغلاء والارتفاع.
وقد طالب العديد من النشطاء والنقابيين في القطاع بإزالة الضريبة عن المحروقات من أجل تحقيق التوازن، والمساهمة في تخفيض أسعار البنزين والغازوال في السوق الوطنية، خاصة أن نسبة الضريبة تتراوح ما بين درهمين وأربعة دراهم في اللتر الواحد.
والعديد من الدول الأوروبية وحتى العربية قامت، تزامناً مع أزمة مضيق هرمز، بإلغاء الضريبة على المحروقات من أجل المساهمة في تخفيض أسعارها، ولا تزال العملية مستمرة، خاصة في دول مثل فرنسا وإسبانيا وتونس وإيطاليا.
