ما بعد تنصيب لجنة الصحافة.. إشكاليات عالقة وتساؤلات المرحلة المقبلة
الرباط – الأسبوع
بعد تنصيب اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير المجلس الوطني للصحافة خلال المرحلة المقبلة، بهدف التحضير لانتخاب أعضاء المجلس وفق القانون 09.26 المنظم لشؤون المهنة، تطرح الكثير من التساؤلات لدى الحقل الإعلامي حول مدى قدرة اللجنة على معالجة العديد من القضايا والمشاكل العالقة، والإشكاليات المطروحة التي يعاني منها الجسم الصحفي منذ نهاية الولاية السابقة للمجلس.
فقد أوضح بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن اللجنة المؤقتة التي يرأسها القاضي حسن جابر، ستتولى مرحلة انتقالية لممارسة مهام المجلس الوطني والإشراف على التحضير لانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، وانتداب ممثلي ناشري الصحف، وتنظيم هذه العمليات، وضمان استمرارية المؤسسة خلال المرحلة الانتقالية إلى حين استكمال المساطر القانونية والتنظيمية الخاصة بإفراز مجلس جديد منتخب يمثل الصحافيين المهنيين وناشري الصحف.
ويواجه قطاع الصحافة منذ سنوات العديد من الإشكاليات والتحديات، إذ عجز المجلس السابق عن معالجتها وحلها، والمتعلقة بكثرة المقاولات الصغيرة التي تتوفر على مدير نشر وصحفي في آن واحد، ومقاولات ضعيفة لا تحترم الشروط ولا معايير المهنة وتشغل أشخاصا كصحافيين لا علاقة لهم بالمهنة، بالإضافة إلى مواقع أخرى مدراءها مصورون أو دخلاء يبحثون فقط عن البوز والفرجة والتفاهة..
العديد من الإشكاليات الكثيرة التي يعرفها قطاع الصحافة، على مستوى المقاولات، وتحول العديد من الصحافيين إلى مدراء نشر، والهشاشة الاجتماعية للصحافيين مقارنة مع قطاعات أخرى، واختلالات سوق الإشهار الذي يبقى حكرا على مؤسسات وجرائد كبيرة وفرنكوفونية، وكيفية تدبير الانتخابات المقبلة، وصعوبة ولوج الصحافيين إلى السكن، وحرية التعبير والمتابعات القضائية للصحافيين من قبل بعض الوزراء والمسؤولين، وحماية الصحافيين أثناء ممارسة عملهم خلال التظاهرات والاحتجاجات والمؤتمرات، إلى جانب ضرورة النهوض بمؤسسة الأعمال الاجتماعية وتعميم خدماتها وتنويعها على الجميع.
