كواليس الأخبار

دينامية “الطريق الرابع” مبادرة مدنية لتذكير الأحزاب بالواجب

الرباط – الأسبوع

كشفت دينامية “الطريق الرابع” عن مذكرتها الترافعية، التي تتضمن العديد من المقترحات والتوصيات الموجهة إلى الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف المساهمة في تطوير السياسات العمومية وتعزيز الإصلاحات المؤسساتية والتنموية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وجاءت هذه المبادرة بعد العديد من التجارب والديناميات السابقة، من بينها “مرصد الهجرة الدولية وحقوق الإنسان”، و”المنتدى الوطني للمدينة”، و”حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل”، و”الجامعة الشعبية المغربية”، والتي ساهمت بفعالية في النقاش العمومي من خلال تقديم مذكرات وازنة في النموذج التنموي ومدونة الأسرة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأكد المصطفى المريزق، المنسق الوطني للدينامية، أن دينامية “الطريق الرابع” هي نفس جديد لكل الديناميات والتجارب بهدف إعطاء مجموعة من المقترحات والتوصيات للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، قصد اعتمادها كمرجعية، سواء عند تولي تدبير الشأن العام، أو من موقع المعارضة البناءة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأضاف المريزق، أن المذكرة هي مجموعة من النقاط الترافعية التي تم تقديمها للأحزاب من أجل إدراج البعض منها في برامجها الانتخابية، باعتبار الدينامية مكونا من مكونات المجتمع المدني الذي خبر العمل الميداني واستطاع خلال 14 سنة من مراكمة عدة تجارب، والاشتغال على ديناميات متعددة، موضحا أن دينامية “الطريق الرابع” تؤكد على إلزامية استحضار المقاربة الحقوقية عند أجرأة المقترحات، مع التركيز على مبادئ المساواة، والإنصاف، وتكافؤ الفرص، وتمكين الشباب، وإدماج مقاربة النوع، والنهوض بالمناصفة وفعلية الحقوق والحريات.

من جانبه، قال بوبكر لاركو، عضو في الدينامية، أن دينامية “الطريق الرابع” هي تتويج لمسار مجموعة من الآليات، منها “الجامعة الشعبية” و”النادي الثقافي” و”حركة قادمون وقادرون”، وهذه السنة توجت بهذه العملية لتقديم مقترحات للأحزاب لكي تأخذ بعين الاعتبار هذه المذكرة التي تعتبر من مهام المجتمع المدني الذي يقدم حلولا للحكومات، وأضاف أن هذه المبادرة تتضمن العديد من التحديات التي تمت مناقشتها مع الأحزاب السياسية، قصد إدراجها في برامجها أو ضمن التزاماتها في المستقبل، كما تتضمن حلولا في قطاع الشغل والصحة والتعليم وفي المجال الاقتصادي، والجانب التشريعي، والهجرة وحقوق النساء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى