رؤساء الجماعات تحت مقصلة وزارة الداخلية
الرباط – الأسبوع
أفادت تقارير إعلامية، أن وزارة الداخلية تعتزم الإطاحة بعشرات رؤساء الجماعات الترابية، وجرهم إلى القضاء في ملفات تتعلق بتدبير المال العام بسبب تسجيل اختلالات وتجاوزات ترقى إلى شبهة جرائم مالية.
وأضافت نفس المصادر، أن الوزارة ستقوم بعزل هؤلاء الرؤساء قبل موعد الانتخابات المقبلة، وستواكب وتدقق في حسابات بقية المجالس والجماعات، لمراقبة كيفية تدبير المال العام، عبر إعطاء الضوء الأخضر للمفتشية العامة للإدارة الترابية، لمراقبة جميع العمليات.
ومن المنتظر أن تقوم المفتشية العامة بإحالة جميع ملفات رؤساء الجماعات، السابقين والحاليين، على القضاء للمحاسبة، بعدما ساهمت خلال الفترة السابقة في ملاحقة العديد من المنتخبين في قضايا المال العام، خاصة الذين ثبت تورطهم.
وسبق لوزير الداخلية أن صرح في البرلمان – خلال اجتماع إحدى اللجان – أن وقت المحاسبة قادم وكل من تورط في أخذ درهم من المال العام بدون وجه حق، سوف يحاسب عليه ويعيده إلى الخزينة، متوعدا كل من تطاول على المال العام بأن تتم محاسبته كيفما كان منصبه وانتماؤه.
ومن سيحاسب وزارة الداخلية وولاتها وعمالها وباشواتها وباقي رجال السلطة على تجاوزاتهم واختلالاتهم. هذا دون ان ننسى ان العمال والولاة هم الامرين بالصرف للمجالس المنتخبة، وبذلة فمسؤوليتهم مشتركة في ” تدبير المال العام” او حين “تسجيل اختلالات وتجاوزات ترقى إلى شبهة جرائم مالية.”