نقابة تطرق باب الوالي زنيبر ضد إدارة جهة تافيلالت
تافيلالت – الأسبوع
رفعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل)، مراسلة تظلمية إلى والي جهة درعة تافيلالت، سعيد زنيبر، تتحدث عن اختلالات ومشاكل و”خروقات” في إدارة مجلس الجهة.
وكشفت النقابة – في رسالتها – أن هناك اختلالات عرفها ملف الموظف، من بينها قرارات وإجراءات مشوبة بـ”تجاوزات قانونية”، إضافة إلى انحراف في استعمال السلطة والشطط في ممارستها فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، منتقدة عدة إجراءات من بينها عدم توصله بقرار إداري يحدد وضعيته المهنية أو طبيعة المهام المنوطة به، وعدم تمكينه من الوسائل الإدارية اللازمة لإثبات حضوره، وإصدار استفسارات غير قانونية تتضمن وقائع غير صحيحة.
واعتبرت النقابة أن هناك خروقات متعددة في تدبير الملف من حيث وجود عناصر تأسيسية لأفعال “غير قانونية تكتسي صبغة جنائية”، الأمر الذي يتطلب التدقيق في مختلف حيثيات الملف والوقوف على ملابساته الإدارية والقانونية، منتقدة عدم تمكين الموظف من قرار إداري يحدد وضعيته ويضمن حقوقه وفق الدستور والقانون.
وطالب المكتب الجهوي للنقابة الوالي زنبير، باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية من أجل ضمان احترام القانون والأمور الإدارية داخل إدارة مجلس الجهة.
