هيئة مدنية تدعو إلى خطة لمواجهة الكوارث المقبلة
الرباط – الأسبوع
أكد المكتب التنفيذي لجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على حسن النية والمسؤولية بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن تعزيز استقلالية مهنة المحاماة وتكريس دورها في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة، مع احترام المرجعيات الدولية والممارسات الفضلى ذات الصلة، وأشاد بالجهود التي بذلتها المؤسسات المدنية والعسكرية، وكافة مكونات المجتمع، لإنقاذ الأرواح وحماية الحق في الحياة، وحث على بلورة خطة استراتيجية وطنية مستدامة للتعامل مع الكوارث والأزمات، خصوصا في ظل تنامي تأثيرات التغيرات المناخية التي أصبحت واقعا مؤثرا في مختلف دول العالم.
ووضع المكتب خطة العمل الاستراتيجية للفترة ما بين 2026 و2030، تهدف إلى البناء على التجارب السابقة للجمعية والتكيف مع المتغيرات السياسية والمؤسساتية، خصوصا في ظل اقتراب نهاية الولاية التشريعية الحالية والاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 23 شتنبر.
