اقتصاد | استنفار ضريبي لتعقب الحسابات البنكية بالخارج
شرعت المديرية العامة للضرائب، بتنسيق وثيق مع مكتب الصرف، في حملة واسعة لرصد الحسابات البنكية المغلقة في الخارج، التي يملكها كبار المتهربين من أداء الضرائب، في إطار الالتزام بالقانون الذي يشترط على المغاربة الحصول على تصريح قبل فتح أي حساب خارجي.
بهذا الخصوص، بدأت فرق المراقبة بالتواصل مع السلطات المالية لعدد من الدول التي ترتبط بالمغرب باتفاقيات لتبادل المعلومات الضريبية، بهدف تحديد الحسابات الخارجية التي يمتلكها مغاربة خاضعون لإشعارات بالتحصيل أو مراجعات ضريبية، وتهدف الحملة إلى استرجاع مليارات الدراهم مودعة في حسابات سرية وإجبار أصحابها على إعادة توطين مستحقاتهم الضريبية داخل المملكة.
من جهة أخرى، كشفت التحقيقات عن تورط بعض الفاعلين في قطاع الخدمات الرقمية والتكنولوجية في تهريب أرباحهم نحو الخارج، باستخدام سماسرة ووسطاء ومكاتب محاماة دولية متخصصة، حيث تستقبل إيرادات شركاتهم ويعاد توطينها خارج المظلة القانونية للضرائب ومكتب الصرف، كما استعانت السلطات بتحليل البيانات المالية الدولية الواردة من شركاء في أوروبا وجنوب شرق آسيا، لتحديد الحسابات البنكية السرية، ومتابعة استخدام محافظ العملات المشفرة من قبل رجال الأعمال وعائلاتهم في تحويل الأموال خارج القنوات البنكية الرسمية.
