اقتصاد | العجز التجاري يدق ناقوس الخطر
أظهرت معطيات رسمية، كشف عنها مكتب الصرف، تفاقما مقلقا في وضعية المبادلات الخارجية للمغرب، بعدما تجاوز العجز التجاري عتبة 328.8 مليار درهم متم نونبر 2025، مسجلا قفزة لافتة بنسبة 20.4 %، في مؤشر جديد على اتساع الهوة بين وتيرة الواردات محدودة التحكم ونمو الصادرات البطيء.
وأوضحت نشرة المؤشرات الخارجية، أن هذا التدهور يعود أساسا إلى الارتفاع القوي في واردات السلع، التي بلغت أكثر من 725.34 مليار درهم بزيادة 9.2 %، مقابل نمو محتشم للصادرات لم يتجاوز 1.8 % ليستقر في حدود 423.54 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل التغطية بأزيد من أربع نقاط ليستقر عند 56.3 % فقط.
وبذلك، تعيد هذه الأرقام الثقيلة إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول نجاعة السياسات التجارية والصناعية المعتمدة، ومدى قدرة الاقتصاد الوطني على تقليص تبعيته للاستيراد وتعزيز تنافسية صادراته، في وقت تزداد فيه الضغوط على التوازنات المالية والعملة الصعبة، وسط سياق دولي متقلب وتحديات داخلية متراكمة.
