أصيلة | تساؤلات حول إصدار الجماعة لرخصة وعدم استخلاص الديون
أصيلة – الأسبوع
تتساءل العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية في مدينة أصيلة، عن الاختلالات الحاصلة في تدبير رخص احتلال الملك الجماعي على صعيد المدينة، بعد إصدار رخصة جديدة رغم وجود رخصة قديمة صادرة منذ سنة 2016 ما تزال سارية المفعول، وتراكم الديون التي تقارب 96 ألف درهم.
فالرخصة الأولى تحمل تاريخ 23 يونيو 2016 برقم 877 وقعها النائب الأول لرئيس المجلس في عهد توفيق لزاري، والمثير أن الرخصة القديمة لم تلغ مع تراكم الديون ما بين 2017 إلى غاية منتصف 2025، بقيمة مالية بلغت 96 مليون سنتيم تقريبا، إذ بالرغم من هذا الوضع القائم لم تقم الجماعة بالعمل على استخلاص الديون المتراكمة أو سحب الرخصة وفق القانون التنظيمي والمساطر الجاري بها العمل.
والغريب أنه بتاريخ 7 يوليوز 2025 تم إصدار رخصة ثانية لنفس الغرض دون إلغاء الرخصة الأولى، مما يطرح تساؤلات عريضة حول قانونية الرخصة الجديدة فوق رخصة سابقة للاحتلال المؤقت للملك الجماعي مرتبطة بديون لم تتم تسويتها بعد، لكن المثير في القضية أنه تم إلغاء الرخصة الثانية في 26 نونبر الماضي بعد عدة أشهر فقط من إصدارها، مما يفرض فتح بحث في الموضوع حول هذا التضارب الحاصل.
وحسب مصادر محلية، فإن هناك العديد من الرخص الأخرى المتعلقة باحتلال الملك العمومي لا زال أصحابها في ذمتهم ديون مالية دون أن يتم استخلاص المبالغ المالية منهم، مما يبرز خللا ما في مصالح المراقبة التابعة للجماعة الحضرية، ليبقى السؤال مطروحا على الجماعة: ما سبب إصدار رخصة جديدة دون تسوية المستحقات المالية ؟
