مجلس جماعة بني ملال يعاكس طموحات الساكنة
بني ملال – الأسبوع
اعتبر العديد من المتتبعين للشأن المحلي ببني ملال، أن المجلس الجماعي المشرف على تدبير شؤون المدينة، لم يحقق طموحات الساكنة فيما يتعلق بالخدمات العمومية والمشاريع ذات المنفعة العامة، خاصة بعدما صادق على مجموعة من القرارات من بينها تحديد المناطق حسب الفئات، تحيين القرار الجبائي، اتفاقية قطب الصناعة الغذائية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن دورة المجلس لم تعرف أي نقاش حقيقي حول المشاكل والاختلالات التي تعرفها المدينة، ولم يتم الأخذ بآراء المجتمع المدني حول تقسيم المناطق وإقرار رسوم جبائية جديدة، وحتى آراء المستثمرين، خاصة وأن هذه القرارات ستكون لها أثار مالية على المواطنين، لأنها تستهدف جيوبهم بزيادة رسوم جبائية جديدة من أجل تعزيز مداخيل الجماعة، في ظل ضعف الخدمات المقدمة للساكنة.
والمثير في قرارات جماعة بني ملال، أنها تمر بالإجماع والأغلبية دون نقاش حقيقي أو معارضة بناءة، في ظل ضعف الترافع داخل المجلس وغياب المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، ما يجعل المدينة تعيش وضعا غامضا وخارج إطار التنمية في ظل تعثر المشاريع وضعف الاستثمار والركود الاقتصادي وارتفاع البطالة، وتدهور الخدمات بالمدينة وبالمناطق المجاورة.
