اقتصاد | مديرية الضرائب تشدد الرقابة على الحسابات البنكية للأشخاص
اتجهت المديرية العامة للضرائب نحو إطلاق موجة جديدة وواسعة النطاق تهم إشعارات المراقبة والتحصيل، تستهدف آلاف الملزمين الذين لم يسبق لهم أن ظهروا على “رادار” المراقبة الضريبية، ولم يحصلوا على أي أرقام تعريفية ضريبية موحدة (ICE)، إذ تستند الحملة على وجود تدفقات مالية “مهمة” في الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى ظهور أسمائهم في معاملات ضخمة لنقل ملكية عقارات ومنقولات (سيارات، يخوت)، ما يشير إلى وجود مداخيل غير مصرح بها.
وقد اعتمد مراقبو الضرائب على المقتضيات المتعلقة بفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين الواردة في المدونة العامة للضرائب، لتوجيه إشعارات التسوية الجبائية في مدن ومناطق مختلفة، حيث يُركز الاستهداف الجديد على ملزمين ينشطون بشكل أساسي في قطاعات بيع وشراء السيارات المستعملة، وبيع وكراء العقارات، وصناعة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجارة مستحضرات التجميل.
من جهة أخرى، سيتعين على الملزمين المدعوين لتسوية وضعيتهم الجبائية، تقديم تبريرات وثائقية لمداخيلهم ومواردهم المالية غير المصرح بها، بالإضافة إلى تبرير مصدر التدفقات المالية في حسابات بنكية تخصهم وبأسماء أقاربهم، كما تشمل التبريرات النفقات والمشتريات الكبرى التي أنجزها الملزمون خلال الفترة غير المتقادمة، وذلك في سياق تقييم دقيق لـ”مستوى عيشهم” ومقارنته بالمداخيل المصرح بها، حيث كشفت مصادر موثوقة أن نفقات بعض المعنيين بالإشعارات تجاوزت 3 ملايين درهم (300 مليون سنتيم) في سنة واحدة فقط.
