اقتصاد | مجلس المنافسة يضع الأبناك في قفص الاتهام
الرباط – الأسبوع
ضمن استراتيجية تسريع الانتقال إلى اقتصاد رقمي وتقليص الاعتماد على السيولة، كشف مجلس المنافسة أن الأبناك المغربية نفسها تتحول إلى عائق أمام هذا المسار، من خلال هيمنتها على مركز النقديات وممارساتها الاحتكارية التي كبحت سوق الأداء الإلكتروني وحصرته في نسبة هزيلة لا تتجاوز 1 في المائة من المعاملات، وهو ما جعل المؤسسات البنكية، بدل أن تكون رافعة للرقمنة، في قلب اتهامات مباشرة بعرقلة التطور الطبيعي للسوق وإفراغ جهود الدولة في هذا المجال من مضمونها.
وفي تقريره السنوي للسنة الماضية، كشف المجلس عن معطيات صادمة تتعلق بمدى هيمنة الأبناك المغربية على سوق الأداء الإلكتروني، متهما إياها بالمساهمة في عرقلة تطوره نتيجة ممارسات اعتبرها منافية لقواعد المنافسة، موضحا أن مركز النقديات، الذي تساهم في رأسماله 11 مؤسسة بنكية، ظل لعقدين من الزمن الفاعل المهيمن شبه الوحيد على أنشطة الاستحواذ والتحويل النقدي، وهو ما أفرز وضعية احتكارية أثرت سلبا على دينامية هذا السوق الذي لا يمثل سوى 1 في المائة فقط من مجموع عمليات الأداء المنجزة بالمغرب.
ولم يتوقف الأمر عند حدود السيطرة السوقية، بل تعمق أكثر مع بنية الرسوم المطبقة، حيث رصد المجلس زيادات متتالية في العمولات المفروضة على التبادل النقدي بين سنتي 2012 و2019، ما انعكس سلبا على هوامش ربح المؤسسات المقتنية وأثقل كاهل التجار الذين وجدوا أنفسهم يتحملون تكاليف إضافية حدت من قدرتهم على الانخراط في منظومة الأداء الإلكتروني، وهذه الوضعية، إلى جانب عوامل أخرى، ساهمت في كبح انتشار وسائل الأداء الحديثة بالمغرب، في وقت تتجه فيه الاقتصادات الصاعدة إلى تسريع وتيرة الرقمنة المالية.
