رياضة | في زمن المونديال والإنجازات الرياضية.. استغلال هيئات رياضية في الهجرة السرية
في الوقت الذي يعيش فيه المغرب على وقع إنجازات رياضية تاريخية تضعه في مصاف الكبار، وتستعد فيه المملكة لاحتضان محافل عالمية كبرى، جاءت قضية فرار خمسة لاعبين من منتخب كرة اليد للناشئين لتمثل صدمة حقيقية ووصمة عار، هذه الحادثة، التي وقعت خلال مشاركة دولية ببولونيا، تستدعي فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات في هذا الملف الذي يمس سمعة الوطن.
وتكشف تفاصيل القضية عن اختلالات بنيوية عميقة داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، حيث تشير مراسلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، إلى غياب أي مسؤول جامعي رفيع المستوى عن مرافقة البعثة، ووجود “مرافق” غير مؤهل(..)، وتجاهل تحذيرات مسبقة بشأن أحد اللاعبين الفارين، والأخطر من ذلك هو وجود شبهات قوية حول منسق يتكرر اسمه في الرحلات الخارجية، يعتقد أنه حلقة وصل لتنسيق عمليات الهجرة غير النظامية تحت غطاء رياضي(..).
واعتبرت الهيئة أن تداعيات هذه الفضيحة تتجاوز حدود كرة اليد لتضرب في الصميم مصداقية الرياضة الوطنية بأكملها، فالقضية لا تقتصر على ضعف التأطير النفسي والتربوي لشباب يفترض أنهم “مستقبل المنتخب”، بل تنذر بكارثة دبلوماسية حقيقية، حيث تهدد بفقدان الثقة في المنتخبات المغربية من قبل السفارات الأجنبية، مما قد يعقد مساطر الحصول على التأشيرات مستقبلا، كما اعتبرتها مؤشرات خطيرة على أن أجهزة رياضية وطنية قد تستغل كغطاء لتنظيم الهجرة غير النظامية.
وطالبت الهيئة الوزارة الوصية، بفتح تحقيق إداري مستقل ومحايد لتحديد المسؤوليات، وإحالة الملف على القضاء في حال ثبوت وجود تقصير أو تواطؤ، كما طالبت بمراجعة شاملة للمساطر التنظيمية المتعلقة بالمشاركات الخارجية للفئات الصغرى، في خطوة ضرورية لإعادة الثقة وتصحيح المسار قبل أن تتسع رقعة الفضيحة وتطال منجزات رياضية بُنيت بجهد وعرق لسنوات.
