قبائل من الساقية الحمراء تطالب بحماية أراضيها من المصادرة باسم الاستثمار
الساقية الحمراء – الأسبوع
وجهت تنسيقية “الوديان الثلاث لقبائل وادنون والساقية الحمراء ووادي الذهب”، نداء من أجل إيقاف ما سمته “مخططات ممنهجة لمصادرة الأراضي الجماعية التاريخية للقبائل الصحراوية، بواسطة مساطر التحفيظ والتفويت باسم الاستثمار”.
وطالبت التنسيقية خلال لقاء بالمقر المركزي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي بالرباط، باحترام الأعراف وعلاقة القبائل بالأرض، التي ضحى من أجلها آلاف السكان في مواجهة الاستعمار الإسباني، واليوم يتم انتزاعها من قبل مؤسسات الدولة باسم القانون.
وأضاف المتدخلون أن القوانين العقارية المعمول بها، لا يمكن تطبيقها فوق أراضي القبائل الصحراوية، لأنها ليست خاضعة لنظام الرسم العقاري المعتاد، بل يسيرها القانون العرفي القبلي المعترف به تاريخيا حتى من طرف الإدارة الاستعمارية، مطالبين بوقف التحفيظ الجماعي وفتح حوار وطني مسؤول يحترم خصوصيات هذه الأقاليم.
وقدم المتدخلون شهادات تسائل الدولة والمسؤولين عن الإدارة الترابية وغيرهم، خاصة بسبب الضغوطات التي يتعرض لها هؤلاء الناس لأجل التنازل عن أراضيهم تحت الضغط والتهديد، حيث كشف لمام التليميذي، عن تعرضه للاعتقال التعسفي، فقط لأنه رفض التوقيع على وثائق التفويت، مضيفا أن هناك أشخاصا ملثمين اقتحموا بيته وعرضوه للضرب، وطلبوا منه أوراق ملكية البيت وضغطوا عليه للتوقيع على وثيقة لتفويت أرض جده، مشيرا إلى أن “الهدف من هذه الضغوط من قبل الإدارات العقارية والشركات، هو التهجير، والإذلال، والمحو التدريجي لهويتنا”.
وتطرح قضية سكان القبائل الصحراوية بالمناطق المذكورة، العديد من التساؤلات على الدولة، خاصة بعد الاتهامات التي وجهها هؤلاء إلى المسؤولين بخدمة شركات أجنبية على استقرار المواطنين في أراضيهم وارتباطهم التاريخي بها، ومحاولة تهجيرهم قسرا وسحب ملكية الأراضي منهم التي تعود لقبائلهم ولأجدادهم تاريخيا، لأنهم يرون في تفويت الأراضي تفويتا للوطن.
