اقتصاد | نظام التأمين الصحي الإجباري “تضامن” يتجه نحو تغطية شاملة
للوصول إلى رعاية صحية ذات جودة وحماية معززة، يستمر نظام التأمين الصحي الإجباري “تضامن”، في انتشاره في ظروف مالية متينة، وهذا ما جاء به آخر اجتماع للحكومة بمجلس المستشارين، الثلاثاء الأخير، مؤكدا بذلك على إرادة السلطة التنفيذية في ضمان استدامته، من خلال تحمل مباشر لمساهمات الأسر المؤهلة، بمبلغ سنوي قدر بـ 9.5 مليار درهم.
وتندرج هذه الخطوة في إطار دينامية أوسع لتعزيز الحماية الاجتماعية، التي شهدت دمج حوالي 4 ملايين أسرة في النظام، حيث بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين، بمن فيهم المستحقين، نحو 11 مليون شخص، إذ تتمتع هذه الأسر الآن بالوصول المجاني إلى الرعاية في المؤسسات الاستشفائية العامة، بالإضافة إلى خدمات القطاع الخاص، عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، بنفس الشروط التي يتمتع بها المؤمن عليهم الآخرون.
وفي هذا السياق، ومنذ إطلاق نظام التأمين الصحي “تضامن” حتى متم مارس الماضي، تم تسجيل أكثر من 14 مليون ملف طبي، تم من بينهم معالجة 12 مليونا، بما في ذلك أكثر من 300.000 ملف تتعلق بأمراض مزمنة أو خطيرة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 17 مليار درهم.
من جهة أخرى، تمهد هذه المقاربة الموسعة، الطريق نحو اعتماد تدريجي للتأمين الصحي “أش amil”، الذي يهدف إلى تغطية شاملة، بدون أي استبعاد اجتماعي، وتم في هذا السياق، إدماج أكثر من 313.000 مستفيد جديد، مما يشير إلى تحول نحو نظام صحي أكثر عدلا وشمولية.
