ملف الأسبوع | هل تتجه إيران لإنهاء علاقتها مع البوليساريو ؟
خلف الموت المفاجئ للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادثة المروحية، عدة أسئلة حول مدى الاستمرارية في العمل على حل بعض القضايا ومن ضمنها العلاقات الثنائية مع بعض الدول التي شهدت قطيعة معها، ومن بينها ملف تطبيع العلاقات المغربية الإيرانية، حيث وصلت القطيعة بين البلدين إلى ست سنوات كاملة، ومن الجدير بالذكر أن إيران شهدت على عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي دينامية كبيرة شملت إعادة العلاقات الدبلوماسية مع بعض البلدان، لعل أهمها ما حدث خلال شهر مارس من سنة 2023، عندما تم الإعلان بشكل مفاجئ، وبوساطة صينية، عن تطبيع العلاقات بين طهران والرياض، ثم بدا أن الدور قادم على الرباط لا محالة، خاصة وأن وزير الخارجية الإيراني الراحل أيضا في نفس الحادثة، حسين أمير عبد اللهيان، عبر بصريح العبارة خلال شهر يونيو من السنة الفارطة، عن رغبة بلاده في تطبيع العلاقات مع الرباط.
أعد الملف: سعد الحمري
منذ أيام قليلة، أعلن عن فوز المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان بالانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشحين المحافظين، وهو ما يطرح عدة أسئلة حول الاستمرارية أو القطيعة في سياسة الرئيس الجديد مع سلفه، وخصوصا موقفه من ملف العلاقات المغربية الإيرانية، وسيحاول هذا الملف المقارنة بين الرئيس الإيراني الحالي والرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني (1989- 1997)، ويأتي هذا الاختيار لكون هذا الأخير تم في عهده تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1991، كما أن الرجلين موضوع المقارنة لديهما نفس الفكر وهو التوجه الإصلاحي.
تجميد اعتراف إيران بالبوليساريو سنة 1991 وراء عودة العلاقات بين البلدين
تبدو سنة 1991 مشابهة لسنة 2024 بالنسبة للظرفية التي عاشتها إيران.. فبعد سنتين من فوز أول رئيس إصلاحي في تاريخ إيران، شهدت سنة 1991 عدة متغيرات دولية لعل أبرزها سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي، إلى جانب انتهاء الحرب الإيرانية العراقية التي أنهكت الجانبين اقتصاديا، وفي ظل هذه الأوضاع، وجدت إيران نفسها مجبرة على مراجعة سياستها الخارجية، وإعادة ترتيب أولوياتها من جديد، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو العالم العربي والإسلامي عموما.. فبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية المدمرة، وصعود التيار الإصلاحي، بدأ النقاش يدور في أوساط القيادات السياسية والنخب الإيرانية حول اتجاهين أساسين: اتجاه يذهب إلى القول بأن على إيران أن تقدم تجربة إسلامية ناجحة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب انصرافها إلى الاهتمام بقضاياها، واتجاه آخر لا يرفض بناء “نموذج ناجح”، ولكنه لا يريد التخلي عن شعارات الثورة، وعلى دور إيران الثوري في العالم.
كما لعبت حرب الخليج الثانية ونتائجها دورا محوريا في تخفيف مقولة “التهديد الإيراني” في نظر دول الجوار الإقليمي، وهو ما أكده الملك الراحل الحسن الثاني يوم 20 يوليوز 1991، عندما أدلى بحديث لرجال الصحافة الفرنسية، حيث سأله أحد الصحافيين الفرنسيين واسمه میشیل کوطا، السؤال التالي: “هل ما زال الخطر الإيراني قائما؟ وكيف ترون محاولات التقارب الحالية بين الحكومة الفرنسية والحكومة الإيرانية؟” فكان جواب الملك كالتالي: ((لقد تراجع الخطر الإيراني بشكل كبير، وقد جاء ذلك نتيجة للتيار المناهض للشاهنشاهية والتيار الموالي للخمينية، إلا أنها مرحلة خلت فيما أرى حتى على مستوى الأجيال.. ففي الماضي كان هناك حكم كبار السن، حيث كان المجتمع الإيراني يشبه إلى حد ما المجتمع السوفياتي قبل عشر سنوات، إذ كان الشيوخ هم الذين يحكمون، وعندما يكون المرء أصغر سنا يكون أكثر مرونة، ولا شك أن السن يؤثر كثيرا، خاصة على المستوى الديني، فعندئذ يكون المرء أقل عنادا، وأعتقد أن السيد ولايتي عندما زار فرنسا ووجه الدعوة إلى رئيس الجمهورية لزيارة إيران، كان صادقا.. لقد تغيرت الأمور إلى حد كبير)).
في ظل هذه المتغيرات، بدأت الاتصالات بين المغرب وإيران بشكل سري ودون سابق إنذار، وعلى حين غرة، أصدرت وزارة الخارجية المغربية بلاغا يوم 16 دجنبر 1991، أعلنت من خلاله عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية الإيرانية الإسلامية، جاء فيه ما يلي: ((نظرا للروابط التاريخية التي جمعت على مدى قرون البلدين المسلمين، المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبيهما الشقيقين، وحرصا منهما على استمرار هذه الروابط وتنميتها وتطويرها، وإيمانا منهما بضرورة التعاون بينهما لخدمة أهداف الأمة الإسلامية وتحقيق العزة والرفعة والتقدم لشعوبها، قررت حكومتا المملكة المغربية والجمهورية الإيرانية استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء)).
وتبعت هذا الإعلان إجراءات عملية، حيث جمدت إيران اعترافها بجبهة البوليساريو، وهو الشرط الذي كانت الرباط تضعه مقابل تطبيع العلاقات، وهو ما كان إيذانا بتبادل الزيارات بين البلدين.. فقد استقبل الملك الحسن الثاني بمراكش يوم 25 يناير 1992، المستشار الخاص لوزير الخارجية الإيراني محمد كاظم أسدي خنساري، الذي كان مرفوقا بالقائم بأعمال السفارة الإيرانية بالمغرب، إلى جانب مدير قسم شمال إفريقيا بوزارة الخارجية الإيرانية، ثم استقبل يوم 25 يونيو مبعوث الرئيس الإيراني الذي كان مرفوقا بوفد إيراني هام، وخلال هذا اللقاء، تركز الحديث حول تدعيم العلاقات بين البلدين.
قطع العلاقات الجزائرية الإيرانية والعصر الذهبي للمغرب وإيران
وبعد ذلك، اتجهت العلاقات بين البلدين نحو نمو سريع، قابله تدهور في العلاقات بين طهران والجزائر، ووصل الحال إلى اتهام الجارة الشرقية إيران بالتدخل في شؤونها الداخلية، حيث اتهمت الحكومة الجزائرية في عهد رئيس الوزراء الجزائري رضى مالك، إيران، بدعمها السياسي والإعلامي للجبهة الإسلامية للإنقاذ، وانتهى الأمر إلى قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في مارس 1993، واتهام طهران بالتدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية، كما تراجعت الجزائر عن رعاية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الجانب المقابل، بدأ العصر الذهبي للعلاقات المغربية الإيرانية.. فقد تم تفعيل محور الرباط -طهران، والذي امتد منذ عهد الرئيس رفسنجاني مرورا بالرئيس محمد خاتمي (1997-2005) والولاية الأولى للرئيس أحمدي نجاد (2005-2009)، وعليه، فعلى الصعيد السياسي سجل تحرك دبلوماسي بين الرباط وطهران، عكسته الزيارات المتبادلة على مستوى عالي، بداية من زيارة وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر ولايتي عام 1997 إلى الرباط، ثم زيارة رئيس البرلمان الإيراني السابق مهدي كروبي للمغرب عام 2000 في بداية عهد الملك محمد السادس، ثم بعد ذلك، ومن الجانب المغربي، كانت الزيارة الرسمية الشهيرة التي قام بها الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي في عام 2001 إلى إيران، والتي اعتبرت من طرف المراقبين من أهم مؤشرات الانفتاح في السياسة الخارجية المغربية في عهد الملك محمد السادس، الذي أرسى مقاربة جديدة لتنويع العلاقات الدولية للمملكة، وقد أسفرت هذه الزيارات عن توقيع المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وبعده زيارة وزير الخارجية الإيراني السابق كمال خرازي عام 2004، وفي الأخير زيارة وزير الخارجية منوشهر متكي في عام 2007 وتوقيعه مع نظيره المغربي على مذكرة تفاهم شملت إقامة آليات للمشاورة السياسية بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية.
ويقابل ذلك، زيارات للرسميين المغاربة آخرها زيارة وزير الخارجية المغربي الأسبق محمد بن عيسى إلى طهران ولقائه الرئيس الإيراني أحمدي نجاد سنة 2006، كما تميزت السنوات الأخيرة بتدشين بعض الزيارات بين بعض الأحزاب السياسية المغربية ونظيرتها الإيرانية، ثم أعقبتها زيارة رئيس مجلس النواب المغربي الراحل عبد الواحد الراضي إلى إيران سنة 2007.
ومن جانب آخر، تعززت العلاقات الثنائية بين الطرفين بتفعيل الإطار القانوني الذي مس هذه المرة عددا من القطاعات (التجارة، تشجيع الاستثمارات، الصناعة، النقل الجوي…)، أما اجتماعات اللجان المشتركة بين البلدين، فإن آخر اجتماع يعود إلى عام 2004، حيث تباحث الطرفان إمكانية إحداث “مجلس أعمال مغربي-إيراني” وإطلاق مشاريع مشتركة في المجال الصناعي وباقي القطاعات الإنتاجية، بالنظر إلى المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب باعتباره بوابة نحو أوروبا، كما سبق لهذه الاجتماعات أن تباحثت وتدارست إمكانيات ومقترحات لتعزيز التبادل الاقتصادي، لكي تكون في مستوى تطور العلاقات السياسية بين البدين.
ومن ضمنها هذه الاتفاقيات ما يلي:
1) اتفاقية تجارية بين المغرب وإيران بتاريخ 30 يوليوز 1995؛
2) مذكرة تفاهم بين المركز الإيراني لإنعاش الصادرات ونظيره المغربي بتاريخ 25 ماي 1995؛
3) برنامج للتبادل الثقافي والفني لسنوات 1995 و1996 و1997 بتاريخ 18 يوليوز 1995؛
4) اتفاقية للنقل الجوي بتاريخ 27 فبراير 1997؛
5) بروتوكول اتفاق حول إنعاش وتنمية الصناعة التقليدية بتاريخ 27 فبراير 1997؛
8) مذكرة تعاون في مجال الصحة البيطرية بتاريخ 27 فبراير 1997؛
9) برنامج عمل لسنة 1997 بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات ونظيره الإيراني بتاريخ 27 فبراير 1997؛
10) مذكرة تفاهم في مجال الاتصال بتاريخ 27 فبراير 1997؛
11) اتفاقية التعاون التجاري بتاريخ 21 يناير 2001؛
12) مذكرة تفاهم للتبادل الثقافي والتقني بتاريخ 21 يناير 2001؛
13) اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين الطرفين بتاريخ 21 يناير 2001؛
14) مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية بتاريخ 29 يونيو 2001؛
15) محضر اللجنة المشتركة في مجال التنمية الاجتماعية بتاريخ 24 دجنبر 2002؛
16) مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجيتي البلدين، شهر فبراير 2007.
وقد كان من نتائج هذه الاتفاقيات نمو المبادلات التجارية بشكل مطرد منذ العام 2003، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية 0.7 مليون درهم وانتقلت إلى 2.74 مليون درهم، لترتفع إلى ما يزيد عن 8 ملايين درهم في سنة 2006، وسجل الميزان التجاري عجزا لصالح إيران بفعل ارتفاع حجم الواردات الإيرانية، التي يأتي على رأسها النفط في مقابل انخفاض قيمة الصادرات المغربية والمكونة أساسا من مادة الفوسفاط.
قطيعة جديدة بين المغرب وإيران..
غير أن استمرار تطور العلاقات بين البلدين بدأت تشوبه بعض العراقيل منذ سنة 2008، حيث بدأت الرباط تتهم إيران بدعم جبهة البوليساريو، يومها خرج السفير الإيراني بالرباط، وحيد أحمدي، يوم 12 فبراير 2009، بتصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ليبدد الشكوك، حيث أكد على تجميد بلاده لكافة علاقاتها مع البوليساريو، موضحا بمناسبة الذكرى 30 لقيام الثورة الإيرانية، أن قرار إيران تجميد كافة علاقاتها مع البوليساريو ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير منذ 17 سنة، وقال في هذا الصدد: “ليست لدينا أي علاقات أو ارتباط مع البوليساريو”، مشيرا إلى أن “هذا الموقف الذي لا زال مستمرا، نابع من احترامنا لشعب ولحكومة المغرب الشريف”.
ورغم التأكيد الإيراني.. إلا أن العلاقات بين البلدين توقفت في سنة 2009، بعد تصريح مسؤول ديني إيراني بأن البحرين جزء من إيران، ثم أعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما سنة 2015، إلا أنها عادت إلى القطيعة سنة 2018، حين أعلن المغرب عن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران على خلفية اتهامات لـ”حزب الله” اللبناني المدعوم من طرف إيران، بالانخراط في علاقة “عسكرية” مع جبهة البوليساريو، عبر سفارة طهران بالجزائر، ما اعتبرته الرباط تهديدا لأمنها واستقرارها، كما اتهم المغرب إيران بمحاولة نشر المذهب الشيعي الثوري في المملكة التي يسود فيها المذهب السني، ومما زاد من حدة التوتر، التصريحات التي أطلقتها قيادة البوليساريو بحصولها على المسيرات الإيرانية المتطورة، وتهديدها باستعمالها ضد المغرب، وقد تزامن الجدل بشأن الموضوع مع مناقشة قضية الصحراء أمام مجلس الأمن في أكتوبر 2022، ما دفع السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى تأكيد ذلك تحت القبة الأممية، فذكر امتلاك جبهة البوليساريو لمسيرات إيرانية الصنع، وتدريب عناصر الجبهة على يد قوات إيرانية، وأخرى تابعة لـ”حزب الله”، ومما زاد من تزكية التصريحات المغربية، ما جاء على لسان عضو ما يسمونه “الأمانة العامة” للجبهة الانفصالية، عمر منصور، حيث قال خلال زيارته في شهر شتنبر 2022 لموريتانيا: “إن البوليساريو تعتزم استعمال طائرات مسيرة مسلحة ضد الجيش المغربي المرابط على طول الجدار الأمني”.
هل تشهد العلاقات بين المغرب وإيران تطبيعا جديدا ؟
من جانب آخر، عللت إيران قطع المغرب علاقته معها، بوجود توجه سعودي أمريكي تحريضي ضدها، في محاولة لتبرئة نفسها، وربط قرار الرباط بتحالفاته العربية والدولية، وبالرغم من تشديد المغرب على سيادية قراره، يبدو من المفيد حاليا أن يطرح السؤال بشقين: الأول، بعد أن جرى تطبيع العلاقات مع السعودية، ما الذي يجعل إيران تتشبث بموقفها إزاء المغرب؟ والثاني، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية في تقدير طهران من الدول التي دفعت في اتجاه العلاقات المتوترة الحالية، إلى أي حد تبقى المعادلة قائمة وإيران تطلب المصالحة مع واشنطن، وإعادة تقدير العلاقات في أفق تطبيعها ؟
تتمثل طموحات الرئيس الجديد، كما هو معروف، في علاقات بناءة مع واشنطن ومع الدول الأوروبية، وإخراج إيران من عزلتها، وإحياء الاتفاق المبرم في سنة 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني مع القوى الدولية، كما أنه صرح فور فوزه بمنصب الرئاسة، بأنه سيمد يده للجميع.. فهل يكون المغرب استكمالا لمسيرة تطبيع علاقات إيران مع السعودية وحلفائها؟ وفي حالة ما إذا طبعت إيران علاقاتها مع أمريكا، أي مانع يبقى أمام المغرب؟ ومن زاوية أخرى، فإن المغاربة يستبشرون بفوز رئيس إصلاحي في إيران دائما على غرار ما حدث مع رفسنجاني الذي طبع العلاقات مع المغرب سنة 1991.. فهل يكون الرئيس الجديد شبيها له ؟
مجرد تساؤل.
ما أثر فقدان السيادة !!!؟؟؟
فقدان السيادة هو التبعية العمياء للغير، طمعا في فَلْس، غالبا بخس، أو في موقف، غالبا فَلِس الفاعلية.
ومن يفقد السيادة يخلد في الدنيا ذليلا مهانا. يُبتز بوقف الفَلْس أو بتغيير الموقف.
حزب الله لم يعد منظمة “إرهابية”، وإيران لم تعد دولة “عدوة”، وسوريا عادت إلى مقعدها في “الجامعة العربية”.
وخسر من اعتبرهم كذلك بالتبعية. وأصبح حيران، لا يدري، هل يستمر في غيه، لا احد يشاركه رأيه، أم يعود إلى رشده و يعترف بخطئه، ويتمسك بسيادته، ولو أكل التراب من تحت قدمه.
المغرب أخطأ مرات عديدة لما ظن أن تبعيته لأمريكا والكيان والسعودية ستنفعه.
أخطأ لما شارك في غزو العراق واليمن، وأخطأ لما وافق على تجميد مقعد سوريا في الجامعة العربية، وأخطأ لما قطع علاقاته مع إيران واتهمه وحزب الله بدعم البوليزاريو.
وأخطأ لما ظن أن تغريدة ترامب ستنهي والتطبيع سينهيان نزاع الصحراء.
وحاول أن يُصَوِب أخطاؤه فوقع في الفضائح، من قبيل موروكو غايت، وبيغاسوس، وفضيحة سبتة، ومجزرة مليلية.