تخوفات من الانتقائية في إغلاق الحمامات بسطات
هراوي نورالدين. سطات
بعد قرارات متوالية على صعيد عدة عمالات وأقاليم اتخذها ولاة وعمال بشأن إغلاق الحمامات العمومية، قررت السلطات المحلية بسطات مؤخرا، بناء على قرار عاملي، إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات ثلاثة أيام في الأسبوع، مع الإبقاء على خدماتها خلال أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، وتأتي هذه الخطوة في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية لتشديد المراقبة بغية ترشيد استهلاك الماء بعد توالي سنوات الجفاف ودخول المدينة في نفق الانقطاعات اليومية للماء.
هذا، وطالب العديد من المهتمين بالشأن المحلي وجمعيات محلية، السلطات المختصة، بتكثيف حملاتها اليومية للتأكد من مدى التزام المعنيين بقرار الإغلاق وبدون انتقائية، لاسيما وأن التجارب السابقة خلال أزمة “كورونا”، أبانت عن قصور في عمليات التتبع والمراقبة من طرف الجهات المعنية بعد أن استفاد بعض المحظوظين من قرار الإغلاق، حيث ظلت محلاتهم تشتغل بكل أريحية رغم توصل السلطات بشكايات موثقة بالصور وبالفيديوهات، إلا أن المحظوظين واصلوا خرق القانون الصادر آنذاك وكأن الفيروس كان مجرد كذبة إعلامية ليس إلا.
أزمة العطش التي باتت تهدد إقليم سطات اليوم، جعلت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية، وبتعليمات عاملية صارمة، تقوم بدورها بخفض الصبيب الموجه للساكنة، وصل في بعض الأحيان حد الانقطاع، وخاصة بالنسبة للساكنة المتواجدة في المناطق العليا من الجهة الشرقية والغربية للمدينة، داعية عموم المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على هذه المادة الحيوية وترشيد استعمالها في كافة النشاطات اليومية.
من جهة أخرى، وفي نفس موضوع ترشيد المياه وحسن تدبير استهلاكها، دقت باشوية سطات ناقوس الخطر من خلال حملات تحسيسية بدعم من الجمعيات المهتمة بالسياسة المائية، تواصلت بنصب خيام وسط المدينة وفي الأماكن المؤهولة بالسكان، وبكل وسائل الدعاية الممكنة والمتاحة من أجل إبلاغ السكان ودعوتهم إلى عقلنة استعمال المياه المنزلية أو الماء بشكل عام، من أجل الحفاظ على هذه الثروة والطاقة الحيوية، في إطار مقاربة مائية استباقية حتى لا تصبح المدينة والإقليم الفلاحي ككل مرشحا لاستعمال تحلية مياه البحر في قادم الأيام.
