مركز يحمل الحكومة مسؤولية خلق أزمة التعليم

الرباط. الأسبوع

    أكد استطلاع أجراه المركز المغربي للمواطنة، الذي يوجد على رأسه رشيد الصديق، أن المواطنين يرون في الإجراءات التي قامت بها الحكومة لحل أزمة التعليم، غير كافية، معتبرين أن ليست لديها الإرادة لحل مشكل التعليم.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأبدى 81.5 في المائة عدم ثقتهم في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح التعليم وعدم تحقيق نتائج إيجابية، مما يعكس الحاجة إلى خطط إصلاحية أكثر شمولا وفاعلية.

واعتبر 94.2 في المائة من المشاركين غير المنتمين للأسرة التعليمية، أن الأساتذة يعانون من الحيف والتمييز بالمقارنة مع نظرائهم بالوظيفة العمومية، مطالبين بتحسين أجور الأساتذة، نظرا للتفاوت الكبير في الأجور بين مختلف القطاعات الحكومية.

وأظهر الاستطلاع أن 93.9 في المائة يرون ضرورة إشراك التنسيقيات التعليمية في الحوار الاجتماعي، وهو ما يسلط الضوء على رغبة المشاركين في تحقيق حوار فعال ومنفتح حيال مستقبل التعليم في المغرب، الأمر الذي ترفضه حكومة أخنوش جملة وتفصيلا.

ويرى 80.3 % من المشاركين من خارج نساء ورجال التعليم، أن مهنة التعليم هي الأكثر أهمية للمجتمع مقارنة بمهن أخرى، كالتمريض، والموظف الإداري، والموظف بالضرائب، والإطار بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، الذين يتقاضون جميعا أجورا وتعويضات تزيد عن تلك التي يحصل عليها الأساتذة.

وكشف الاستطلاع أن 79.3 في المائة من نساء ورجال التعليم المشاركين، يرفضون العودة إلى المدرسة من أجل إعطاء فرصة جديدة للحوار الاجتماعي، في حين أن 57.8 % من باقي المشاركين مع هذا الرأي.

وخلص الاستطلاع إلى ضرورة تحسين التواصل لدى الحكومة، من أجل تعزيز ثقة المواطنين، لاسيما وأنها تتحدث عن الإكراهات المالية المرتبطة بالظرفية، لكنها في المقابل تظهر سخاء ماليا جد مهم لفئات أخرى، سواء من الموظفين أو رجال الأعمال.