كواليس الأخبار

الأغلبية والمعارضة تتفقان على المطالبة بقانون جديد ينظم عملية تسويق المنتجات الفلاحية

الرباط. الأسبوع

    طالبت فرق المعارضة والأغلبية بمجلس النواب، بتقنين عملية توزيع وبيع المنتجات الفلاحية ووضع حد للمضاربات التي تعرفها الأسواق الوطنية، والتي تساهم في ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، وذلك خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية.

وأكدت نفس المصادر على ضرورة قيام الحكومة بمزيد من الجهود لضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، والتصدي لكل السلوكيات والممارسات والمضاربات المنافية للقانون، والتي أجمع الجميع على اقتحامها لسلسة التوزيع بداية من الفلاح وصولا إلى المستهلك، ودعت إلى إصلاح الاختلالات التي ترتبط بالمعيش اليومي للمواطنين، خصوصا مع ندرة المياه وغلاء أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي، مطالبين الحكومة بالقيام بجهود كبيرة للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق، وتنظيم عملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية.

تتمة المقال بعد الإعلان

وشددت المصادر ذاتها على إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة، ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع الخضر والفواكه، ويحد من تدخل الوسطاء في مراحل التسويق، معتبرين أن البنيات التحتية الحالية الحاضنة لعملية التوزيع والتخزين والتبريد والمركبات، لا ترقى إلى المستوى المطلوب وغير عصرية.

ودعا الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة، إلى تنظيم وتقنين عملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية ومسارها، ومراجعة أنشطة المهن المرتبطة بهذه المنظومة، سواء الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه، أو الوسطاء وتجار نصف الجملة، من خلال منحهم صفة التاجر وفقا لمدونة التجارة، وذلك بتحيين القانون المنظم لهذه المهنة، الذي يعود إلى سنة 1962.

واقترح الفريق الحركي إحداث مؤسسة موازية لمراقبة وتنسيق المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي، ووضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بالتسويق، والتي جاء عدد منها على شكل توصيات في هذا التقرير، لحفظ المنتوجات السريعة التلف، ومعايير التخزين والتبريد والغسل والتلفيف والنقل والمراقبة، واعتماد نوعية الصناديق المستعملة في عملية التسويق وغيرها.

تتمة المقال بعد الإعلان

بدوره، سجل فريق التجمع الوطني للأحرار، وجود اختلالات وتداعيات سلبية تتداخل فيها أبعاد متعددة تعدد المتدخلين في تسويق المنتجات الفلاحية وانتشار المضاربة وسلوكيات الاحتكار وتقادم الأنظمة المتصلة بالأسواق الجملة، ناهيك عن تفكك الترسانة القانونية والتنظيمية التي باتت عاجزة عن مواكبة التحولات الكبيرة.

ودعت الفرق البرلمانية إلى ضرورة إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة، ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق.

تتمة المقال بعد الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى