كواليس الأخبار

الراشدي يرفض مقاربة وهبي للإثراء غير مشروع

الرباط. الأسبوع

    كشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن موقفه من تجريم الإثراء غير المشروع في القانون الجنائي، ومحاولات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حذفه من القانون 10.16، وقال إن سن قانون لمحاربة الإثراء غير المشروع هو مدخل من المداخل الأساسية لتجفيف بؤر الفساد، وهو موجود في تكامل مع التصريح الإجباري بالممتلكات، ومع تضارب المصالح، وقد سبق أن تقدمت الهيئة بتقرير وبرأي بخصوص المسودة التي توصلت بها من الحكومة.

واعتبر الراشدي، أن محاربة الإثراء غير المشروع، والتصريح بالممتلكات، وتضارب المصالح، ثلاث مجالات ضرورية وتتكامل مع بعضها، وتمكن من التضييق على ممارسات الفساد، مشيرا إلى أن الهيئة تفكر في تنظيم مائدة مستديرة حول الإثراء غير المشروع الذي يتطلب نقاشا وطنيا، مؤكدا تمسك الهيئة بموقفها ورفضها للمقاربة التي يعتمدها وهبي في تعديل القانون الجنائي، وخاصة الشق المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، قائلا أن موقف وزير العدل يخصه هو، ومن الواضح أن هناك خلافا بين رأي الهيئة وموقف الوزير بهذا الخصوص.

تتمة المقال بعد الإعلان

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، إلى غياب نص قانون يؤطر تنازع المصالح في المغرب، مما يجعل الهيئة تقتصر على التدخل فقط، إلا فيما يتعلق بالنصوص القانونية الموجودة، مضيفا أن الحكومة قدمت مسودة لقانون حول تضارب المصالح للهيئة للرأي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى