حتمية تدخل المجلس الأعلى للحسابات لمراقبة التعليم الأولي

الرباط. الأسبوع

    دعت الفيدرالية الديمقراطية للتعليم الخصوصي والتعليم الأولي وما قبل الأولي ومحو الأمية، المنضوية تحت لواء اللجان العمالية المغربية، المجلس الأعلى للحسابات، إلى افتحاص الميزانية المخصصة للتعليم الأولي لدورات من سنة 2021 إلى سنة 2023.

واعتبرت الفيدرالية أن “التعليم الأولي يعيش واقعا مزريا، وهو ما تؤكده كمية الشكايات من طرف المربيات ومربي التعليم الأولي، وأولياء وأمهات الأطفال، تجاه المتدخلين في هذا المجال، الذي يمارس في غياب النظام الأساسي رقم 05.00، الذي يعتمد على اتفاقيات شراكة مع المشغل من الباطن لخدمة التعليم الأولي نادرة من التتبع للوزارة الوصية، مما أدى به إلى فشل ذريع، رغم أن الحكومة كل سنة تعبئ ميزانية ضخمة لتمويل هذا البرنامج، لكن لا تزال تشوبه نقائص، كما عرفت سنة 2023 زيادة بغلاف مالي لتمويل وتسريع وتنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي الذي ناهز ملياري درهم، منها 400 مليون درهم لتسيير أقسام التعليم الأولي، حيث أن هذه الميزانية رصدت من أجل توسيع دائرته وتعميمه مع إحداث وحدات التعليم، وتوفير الوسائل التعليمية الخاصة بالأطفال، بالإضافة لأجور المربيات والمربين مع القيام بتكوينات حديثة لفائدة شغيلة التعليم الأولي التي ترفع مهارات الطفل، لكن الواقع يفرض نفسه على كل حال”، يوضح نفس المصدر.

وأكد المصدر ذاته أن “التعليم الأولي يتموقع بين الإخفاق والعشوائية متنافيا مع التوجيهات التي جاءت في الرسالة الملكية يوم 18 يوليوز 2018، والتي ألزمت الأسرة والدولة بتعميمه مع التعبئة لهذا المجال بميزانيات مالية كل سنة”.

إن واقع التعليم الأولي لا يتطابق مع الميزانيات المرصودة لما ذكر، وبالتالي، فالتعليم الأولي في بلادنا لا زال يتخبط في التدبير العشوائي من طرف المتدخلين، مما أثر سلبا على المنظومة التربوية، تتجلى في خصاص كبير في وحدات التعليم الأولي التي لا تتجاوز 54 %، وخاصة بالعالم القروي، والباقي يغطيه التعليم الأولي الغير المهيكل والتعليم الخاص بدون دعم، وأغلب الوحدات غير صالحة للتعليم الأولي (بدون صيانة ولا نظافة)، ولا سيما الوحدات التي أصيبت في الزلزال، مع حرمان عدد من المربين والمربيات من أجورهم الشهرية وفق مدونة الشغل، ناهيك عن الانخراط الجدي في صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وإبعاد مستخدمي التعليم الأولي عن المهمة الأصلية، مربي التعليم الأولي، مع تراكم المهام المتعددة البعيدة عن بيداغوجية التعليم الأولي.

وطالبت الفيدرالية مجلس الحسابات، بافتحاص هذه الميزانية ونشر تقرير طبقا للقانون، وإحالة المتورطين المفترضين في شبهات فساد، على الجهات القضائية المختصة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.