كواليس الأخبار

مجلس العدوي يؤكد تعثر مشروع الجهوية المتقدمة

الرباط. الأسبوع

    كشف المجلس الأعلى للحسابات، يوم الأربعاء الأخير، عن تقرير يتعلق بالمهمة الموضوعاتية حول تفعيل الجهوية المتقدمة، وذلك في إطار المهام والاختصاصات المنوطة به بمقتضى دستور المملكة والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وحرصا منه على مواكبة الإصلاحات الاستراتيجية بالمملكة.

وأكد المجلس، الذي تترأسه زينب العدوي، أن هذه المهمة الموضوعاتية انصبت في مرحلتها الأولى حول الإطار المؤسساتي، والآليات والموارد، ثم الاختصاصات، مع التركيز على الجهات بالنظر لمكانتها المحورية في الجهوية المتقدمة، على أن تتناول في مراحلها الموالية الجوانب المتعلقة، تباعا، بالوظيفة العمومية الترابية، وتنمية القدرات، وتقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، والتمويل الترابي وتحفيز الاستثمار، وأن تشمل، إضافة إلى الجهات، مستويات التنظيم الترابي الأخرى، ولا سيما العمالات والأقاليم والجماعات.

تتمة المقال بعد الإعلان

وأوضح التقرير أهمية الأشواط التي قطعها مسار تفعيل الجهوية المتقدمة، الذي ميزه على الخصوص الترسيخ التدريجي لدور الجهات كفاعل محوري في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة، وكشريك استراتيجي للدولة في تنفيذ المشاريع التنموي، وأبرز أنه بعد مرحلة تأسيسية، امتدت للفترة 2015-2018، والتي عرفت أساسا إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث ونصوصها التطبيقية (71 نصا تطبيقيا)، وإصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، اتسمت فترة ما بعد سنة 2018 بالانخراط التدريجي للجهات في ممارسة اختصاصاتها في ضوء المستجدات القانونية ذات الصلة، من خلال اعتماد 11 برنامجا للتنمية الجهوية، بكلفة إجمالية بلغت 420 مليار درهم، وتفعيل آليات التعاقد مع الدولة عبر إبرام أربعة عقود-برامج، بكلفة إجمالية فاقت 23 مليار درهم، وإحداث وكالات جهوية لتنفيذ البرامج على مستوى 11 جهة.

ووفق المجلس، فهذه الفترة سجلت ارتفاعا على مستوى الموارد المالية المرصودة من طرف الدولة لفائدة الجهات، والتي ناهزت 47 مليار درهم خلال الفترة 2016-2022، وكذا على مستوى الموارد البشرية التي بلغ عددها 865 موظفا على مستوى إدارات الجهات و359 مستخدما بالنسبة للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، كما أن تحقيق جميع الأهداف التي تتوخاها الجهوية المتقدمة، وفي مقدمتها اضطلاع الجهات وباقي الجماعات الترابية على النحو الأمثل بأدوارها التنموية، يظل رهينا بالاستجابة لمجموعة من المتطلبات.

“إذا كان هناك إجماع بين مختلف الأطراف على اعتبار اللاتمركز الإداري دعامة لا مناص منها للجهوية المتقدمة، فإن الأهم هو تملك وترسيخ ثقافة نقل الاختصاصات التقريرية من المركز إلى المستوى الترابي، وذلك من خلال التسريع في تجسيد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري على أرض الواقع، بحيث لم يتجاوز معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة به 32 في المائة، كما أن وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة تبقى غير كافية، إذ لم تتعد نسبتها 30 في المائة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم، لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الترابي وتفعيل اللجنة الجهوية للتنسيق المحدثة لدى والي الجهة”، يقول مجلس الحسابات.

تتمة المقال بعد الإعلان

وسجل تقرير المجلس، أن استقطاب موارد بشرية ذات مؤهلات عالية، يظل أمرا ملحا، لاسيما من خلال اعتماد مقاربة شمولية تقوم على الاستثمار الأمثل للخبرات والكفاءات المتاحة التي يتوفر عليها مختلف الفاعلين المؤسساتيين على المستوى الترابي (الإدارة الترابية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية ذات الاختصاص الوطني والمؤسسات العمومية المحلية ووكالات التنمية والشركات العمومية).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى