المغرب يعلن الشروع في إحداث مناطق للصناعات العسكرية

الرباط. الأسبوع

    كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب يعتزم إحداث مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية والمجال العسكري، وذلك منذ دخول القانون 10.20 المتعلق بمواد ومعدات الدفاع والأمن والأسلحة والذخائر حيز التنفيذ.

وأكد لوديي أن المغرب يعمل على تطوير هذه الرؤية، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحازمة المتخذة في اتجاه إحداث مثل هذه المناطق، الرامية إلى إرساء صناعة دفاعية متقدمة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال لوديي – حسب تقرير نشرته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج حول الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2024 – “إن المملكة قد خطت خطوات ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، ولديها مجموعة من الطلبات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال بها”، مضيفا أن “المغرب خطى خطوة ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، وذلك من خلال الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة”.

وحسب لوديي، فإن دخول المغرب لمجال الصناعة الدفاعية العسكرية من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية، والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة، موضحا أن مجموعة من الشركات المتخصصة تقدمت بطلبات الترخيص للاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، مع العلم أن هذه الطلبات تخضع لمجموعة من الشروط التقنية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية، إذ من شأن هذه الصناعات الدفاعية من شأنها تشجيع التنافس داخل الجامعات المغربية على تطوير البحث العلمي.

كما كشف لوديي عن ارتفاع الهجمات السيبرانية خلال سنة 2023، حيث تصدت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات لـ 150 حادثا سيبرانيا، مشيرا إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تعمل وفقا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتي تضع في صلب أولوياتها حماية الأنظمة المعلوماتية والمواقع الرسمية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات الرامية إلى تقوية مناعة وصمود الفضاء السيبراني الوطني أمام مختلف المخاطر والتهديدات المحدقة به.