استطلاع رأي يقدم صورة سوداء عن مخطط “المغرب الأخضر”

الرباط. الأسبوع

    أفاد المركز المغربي للمواطنة، أن مخطط “المغرب الأخضر” وفق استطلاع للرأي، يعد سياسة عمومية معرضة للنجاح وللفشل، ولا يجب اعتباره مقدسا ومحصنا عن التقييم والمحاسبة والنقاش العمومي، وأن أي تقييم خارجي له فهو ليس موجها ضد أشخاصا معينين، بل من أجل تقييم نجاعة وفعالية واستدامة سياسة عمومية تتلقى تمويلا عموميا.

وحسب ذات المصدر، فإن مخطط “المغرب الأخضر” الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة منذ أن تقلد مسؤوليتها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، لم يحظ بالتقييم اللازم للوقوف على مدى نجاحه أو فشله، إذ أنه “رغم المطالب العديدة بضرورة إنجاز تقييم خارجي مستقل للمخطط، إلا أنه لم يجد الآذان الصاغية، كما أنه لم يتم تفعيل مجموعة العمل الموضوعاتية التي أحدثها البرلمان سنة 2022 والمكلفة بتقييم المخطط، مما يسائل “دور البرلمان في المساءلة المسؤولة والموضوعية للسياسات العمومية”.

وأكد نفس المصدر، أن العديد من التقارير والدراسات الأكاديمية والمقالات الصحفية، رصدت مؤشرات متعددة توضح نجاح المخطط وفشله في تحقيق النتائج المتوقعة، وتشمل هذه التقارير أيضا التقارير الرسمية التي صدرت عن مؤسسات دستورية ووطنية، مثل المجلس الأعلى للحسابات، والمندوبية السامية للتخطيط، ولوحظ وجود ميل رافض لأي تقرير سلبي يتعلق بالمخطط، بما في ذلك الصادرة عن مؤسسات دستورية، دون تقديم معطيات مقنعة لتبرير هذا الرفض.

وقد قامت وزارة الفلاحة بإنجاز تقرير داخلي لمخطط “المغرب الأخضر” خلال الفترة ما بين 2008 و2018، إلا أن المنهجية المعتمدة تشوبها بعض العيوب، ولا سيما الاعتماد على التقييم الداخلي بدلا من التقييم الخارجي المستقل والموضوعي، والاكتفاء بآراء المهنيين المستفيدين بشكل مباشر من دعم المخطط (غرف الفلاحة والتنظيمات المهنية)، يوضح نفس المصدر، مضيفا أن التقرير عبارة عن حصيلة مرحلية أكثر منه دراسة تقييمية للمخطط، تختلف فيه السنوات المرجعية المستخدمة في مقارنة التطور من مؤشر إلى آخر، مما يعطي انطباعا بوجود توجه لاختيار السنة المرجعية التي تظهر تحسنا أكبر في قيمة المؤشر المعني.

وختم المركز المغربي للمواطنة تقريره بالقول: “لا يمكن إنكار الإنجازات الهامة لمخطط المغرب الأخضر، خصوصا مساهمته في تطوير الاستثمار الفلاحي الوطني، وتنويع والرفع من الإنتاج الزراعي ومن الصادرات الفلاحية، وتنظيم القطاع، لكن تطور وازدهار القطاع الفلاحي الوطني ليس وليد المرحلة الحالية، بل إنه انطلق منذ استقلال المغرب، والقول بأنه لولا المخطط لما توفرت المواد الغذائية الضرورية لحياة المواطنين اليومية، هو كلام مجانب للصواب وغير موضوعي”.