المغرب والبنك الإسلامي للتنمية يوقعان الوثيقة الإطارية بشأن الشراكة الاستراتيجية للفترة 2024 – 2027
استقبلت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في لقاء خصص لمناقشة سبل تطوير علاقات التعاون بين المغرب ومجموعة البنك وكذا التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات.
خلال هذه المناسبة، وقعت السيدة الوزيرة مع السيد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على الوثيقة الإطارية لاستراتيجية الشراكة بين المملكة المغربية ومجموعة البنك للفترة 2024-2027، إضافة إلى اتفاقيتي تمويل تهمان، على التوالي، مشروع توجيه تربية الأحياء البحرية لخدمة الأسواق والإدماج الاجتماعي بمبلغ إجمالي في حدود 20,34 مليون أورو، ومشروع تعزيز الصمود الاقتصادي للشركات لمواجهة الصعوبات بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.
وقد ألقت السيدة الوزيرة، على هامش حفل التوقيع، كلمة افتتاحية أعربت من خلالها على شكرها لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على مشاعر التضامن والمؤازرة للمملكة المغربية إثر فاجعة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز والمناطق المجاورة، مرحبة باستعداد مجموعة البنك لتقديم الدعم لمواكبة جهود بلادنا لمواجهة آثار هذه الكارثة الطبيعية.
في هذا الإطار، أكدت السيدة الوزيرة على أهمية الوثيقة الإطارية لاستراتيجية الشراكة بين المملكة المغربية و مجموعة البنك، باعتبارها تكريسا لمتانة وجودة العلاقات بين الجانبين، كما دعت مجموعة البنك للمساهمة، على غرار العديد من الشركاء الماليين الدوليين، في تنزيل المشاريع التي سيتم إدراجها ضمن برنامج إعادة البناء والتأهيل الشامل والمندمج للمناطق المتضررة من الزلزال، والذي تمت صياغته تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
من جانب آخر، نوهت السيدة الوزيرة بمساهمة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل مشروعي توجيه تربية الأحياء البحرية لخدمة الأسواق والإدماج الاجتماعي و تعزيز الصمود الاقتصادي للشركات لمواجهة الصعوبات، مؤكدة، في هذا الصدد، على أهمية هذين المشروعين في تعزيز دينامية النمو الاقتصادي ببلادنا و خلق فرص الشغل، في تناغم تام مع توجه بلادنا للتحول نحو مسار نمو شامل، أخضر و مستدام.
من جهته، أعرب الدكتور محمد سليمان الجاسر عن استعداد مجموعة البنك لمواكبة جهود المغرب ومساندته للتخفيف من آثار فاجعة زلزال الحوز وتداعياتها، بما ينسجم مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، مركزا على الحرص المستمر للبنك على المساهمة في تمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية متعددة الأطراف أنشئت سنة 1975 بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد ناهز المجموع التراكمي للتمويلات التي قدمتها مجموعة البنك لبلادنا مبلغ 7 ملايير دولار أمريكي، همت تمويل المشاريع الإنمائية في عدة قطاعات حيوية، و كذا تسهيلات للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مساعدات فنية.
