العدوي تكشف ضعف الرؤية لدى الفاعلين السياسيين
الرباط. الأسبوع
أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس حريص على أن يكون له إسهام نوعي في حماية مبادئ الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة، وقالت في ندوة دولية بمراكش، أن المجلس يقوم بمهامه الرقابية وفق برنامج متعدد السنوات، يضع في قلب أهدافه الاستدامة وإنجاح الإصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية، لا سيما ورش نجاعة الأداء، والبرمجة متعددة السنوات، والإصلاح الضريبي، وإصلاح قطاع المؤسسات العمومية، فضلا عن الأوراش الكبرى للبلاد من قبيل ورش الحماية الاجتماعية.
وأضافت العدوي، أن المجلس يساهم في تعزيز مسار تخليق الحياة العامة ومنظومة النزاهة والشفافية من خلال ممارسة مهامه في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية ومراقبة تمويل الأحزاب السياسية، مبرزة أنه يعد من الأجهزة العليا للرقابة القليلة التي تقوم بمراقبة التصريح بالممتلكات، والتزامه بمبادئ الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة، يُسهم في مباشرة المدبرين العموميين مهامهم بإحساس عميق بالمسؤولية تجاه المواطنين والأجيال القادمة.
واعتبرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن الظرفية الحالية، المتسمة بأثار التغير المناخي والتباطؤ الاقتصادي وضعف وضوح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، والتضخم المتسارع وارتفاع أسعار الفائدة، تستوجب اليقظة الاستراتيجية وتعزيز أنظمة الحكامة المالية، والحرص على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية الضرورية للسيادة الوطنية.
إن الأجهزة الرقابية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن بيئتها المؤسسية ودون تفاعل مع باقي الفاعلين، سواء في إطار شراكات وطنية مع مؤسسات الحكامة ومكونات المنظومة المحلية للنزاهة والشفافية، أو شراكات دولية في إطار التعاون مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات والمنظمات الدولية، تقول زينب العدوي، موضحة أن سياق الأزمات يبرز المسؤوليات والمهام الحيوية للأجهزة العليا للرقابة التي يُنتظر منها النهوض بالأدوار المنوطة بها قانونا، والمساهمة في بناء وتكريس مقومات التعافي والانتعاش الاقتصادي، والاستمرار السلس في تنفيذ الإصلاحات المبرمجة وتعزيز الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة، وأشارت إلى الدور الذي تقوم به المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) في دعم بناء القدرات المؤسسية لفائدة الأجهزة الرقابية وبناء منظومة حكامة عالمية، توحده رؤية مشتركة لتدبير القطاع العام والشراكة مع القطاع الخاص من أجل عالم تسوده قيم النزاهة وتشكل فيه الشفافية والحكامة الجيدة القاعدة والمبدأ التوجيهي العام.
