مرصد السجون يطالب بتسريع قانون العقوبات البديلة
الرباط. الأسبوع
اعتبر المرصد المغربي للسجون أن الاكتظاظ ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون والعائلات والقضاء والمجتمع والميزانيات.
وقال المرصد أن “الأمر بحاجة لحلول سياسية وحلول قضائية وتنزيل حقيقي للمقتضيات الدستورية، وفي حاجة لحوار وطني وازن وصريح حول السجون والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية، كما دعا إلى إحداث لجنة للرصد والإنقاذ”.
وأضاف أن الأمر مرتبط بضرورة الإسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي، للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، معتبرا إياها أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة.
وطالب باتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الإعتقال الإحتياطي ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق.
واقترح المرصد تأسيس “لجنة وطنية للرصد والإنقاذ”، تتكون من أطراف سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية وعلى رأسها السجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.
وطالب بإعطاء كامل العناية والأولوية لحالة السجون، ومنح صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والإدارية لكي تقوم بأدوارها سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية وعلى الخصوص المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ.
