عين على خبر

خلوة وزراء بنكيران بإفران تستنفر “المختلين عقليا” بمكناس

          يجمع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وزراءه في خلوة في أحد فنادق مدينة إفران خلال نهاية الأسبوع الجاري، قصد التحضير لدخول سياسي قوي، والتي تنصب على ثلاثة محاور رئيسية هي القانون المالي المقبل، والاستعدادات للانتخابات الجماعية ومشكل البطالة.

وكتبت يومية أخبار اليوم الصادرة غدا أن “محمد بوسعيد وزير المالية، وإدريس اليزمي الوزير المنتدب في الميزانية سيقدمان عرضا مفصلا حول مسودة التوجهات العامة للقانون المالي التي تمت صياغتها قبل عرضها على أنظار الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المزمع عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيعرض الوزيران أولويات الأإصلاح المستعجلة للحكومة خلال السنة المقبلة”.

 

تتمة المقال تحت الإعلان

وتضيف اليومية ذاتها أن “موضوعا ثانيا سيخطف الأضواء خلال الخلوة الحكومية، ويتعلق الأمر بالعرض الذي سيقدمه وزير الداخلية محمد حصاد حول الاستعدادات التشريعية واللوجيستيكية والسياسية الجارية للتحضير لإجراء الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها أواسط السنة المقبلة”.

 

كما أنه من المواضيع التي ستم مناقشتها كل الإصلاحات التي يتم إعدادها، خصوصا ما يتعلق بصندوق المقاصة وصناديق التقاعد. ومن المنتظر أن يتناول الكلمة وزير الصحة الحسين الوردي في علاقة بالزيادة المقترحة في الضريبة على القيمة المضافة وتأثيرها على أسعار الدواء.

تتمة المقال تحت الإعلان

 

وحول موضوع “الخلوة” تخبرنا يومية المساء أن مدينة مكناس عرفت اليوم “انتشارا كبيرا للمختلين عقليا، استرعى انتباه السكان ونشر الرعب في صفوفهم، والسبب حسب الجريدة هو انطلاق الاستعدادت للخلوة التي ستجمع بين بنكيران ووزرائه، حيث قالت الجريدة إن عملية جلب هؤلاء المختلين الموجودين بمدينة إفران والنواحي ابتدأت منذ يوم أمس الخميس، حيث وصل العشرات منهم إلى المدينة وهو ما خلق حالة ارتباك”.

 

تتمة المقال تحت الإعلان

دخول سياسي ساخن

 

بدأت ملامح دخول اجتماعي ساخن تلوح في الأفق، فبعد كمون سياسي ناتج عن العطلة الصيفية، بدأت أولى معالم التصعيد بين الحكومة والنقابات تظهر على السطح.
وتنتظر حكومة عبد الإله بنكيران، رهانات هامة يتعين عليها كسبها في أقرب وقت، خصوصا أن معظم هذه الرهانات إصلاحات هيكلية وعد بنكيران نفسه أن يكون 2014 عام الحسم فيها، مثل إصلاح نظام دعم المواد الأساسية وأنظمة التقاعد، إضافة إلى إقرار ميزانية عامة للدولة تدعم تنافسية الاقتصاد المحلي ونموه في وقت لم يزل فيه الاتحاد الأوربي، الشريك الرئيسي للرباط، يعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

تتمة المقال تحت الإعلان

 

LE360

تتمة المقال تحت الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى