هكذا تنازل ساجد عن 500 مليون لفائدة الشركة المنسحبة من مجازر الدارالبيضاء
تحددت قيمة تفويت الصفقة لفائدة الشركة التركية وفق برنامج استثماري في مليار و500 مليون سنتيم لمدة عشر سنوات. برنامج اعتبره المهنيون وقتها مخيبا للآمال.
الأدهى من ذلك أن الجماعة الحضرية للبيضاء تنازلت، حسب المهنيين ذاتهم، على جزء من مداخيلها لصالح هذه الشركة قدرت في 50 مليون درهم بحجة أن الشركة كانت هي الوحيدة التي تقدمت للصفقة.
الشركة التركية تفسخ العقد وتنسحب من التدبير المفوض للمجازر البلدية بالبيضاء بعد مضي 6 سنوات فقط من مجموع عشر سنوات المحددة في العقد المبرم بين الجماعة الحضرية والشركة المذكورة، نزل الخبر كالصاعقة على المسؤولين بالمجلس الجماعي بالبيضاء.
مسؤولو الشركة اختاروا توقيتا «مدروسا» للانسحاب تزامنا مع فترة العطلة الصفية والإجازات السنوية. ومهنيو المجازر اعتبروا ما أقدمت عليه الشركة «هروبا ممنهجا ومخططا له»، واصفين إياه بـ»السابقة الخطيرة» التي تضرب دفتر التحملات في العمق.
الدفتر ينص على ضرورة ضمان الشركة التركية استمرارية العمل داخل المجازر إلى حين تسليمها لمسير جديد في حال وقوع أي طارئ، وهو «ما لم تحترمه الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق».
مرحلة انتقالية بالمجازر. العمال يحتجون بسبب عدم تلقيهم مستحقاتهم الشهرية بعد الانسحاب المفاجئ للشركة المسيرة.
وزارة الداخلية تدخل على الخط وتمنح 6 ملايين درهم على دفعتين للمسؤولين بالبيضاء. المكتب المسير لمجلس المدينة اعتبر أن هذه المنحة تأتي لإنجاح المرحلة الانتقالية التي تمر منها المجازر.
حسب معطيات توصلنا إليها فإن الجماعة الحضرية للبيضاء تنازلت على جزء من مداخيلها لصالح الشركة التركية، بحجة أن الشركة كانت هي الوحيدة التي تقدمت لهذه الصفقة.
الجماعة تنازلت، حسب المعطيات ذاتها، على 0،97 درهم عن كل كلغ من اللحوم لصالح «أنلير المغرب». الشركة السابقة (الإسبانية) كانت تستخلص من الجزارين مقابل خدماتها فقط 0،72 درهم عن كل كلغ، في حين أن الشركة التركية تستخلص من المهنيين مقابل خدماتها 1،69 درهما عن كل كلغ. أكثر من ذلك، فإن قيمة استثمار الشركة التركية طيلة مدة عقدها الممتدة إلى 10 سنوات لم تتجاوز 15 مليون درهم. في حين أن الشركة حققت في سنتي 2009 و2010 مداخيل قدرت بأزيد من 50 مليون درهم، فقط من خلال ما تنازلت عليه الجماعة لصالحها من خلال 0،97 درهم عن كل كلغ.
