لجأ إلياس العماري، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى رصيد حزب العدالة والتنمية الانتخابي من أجل الدفاع عن الانتقادات التي تكال للـPAM باعتباره “حزبا جديدا يراكم النجاحات الانتخابيّة”، معتبرا أنّ الـPJD هو بدوره “حزب جديد لم يشارك في الانتخابات أول مرّة إلى عام 1997، مفلحا في تحقيق أغلبية كبيرة لم تنلها أحزاب الكتلة مجتمعة”.
وقال العماري، السياسي الذي راكم لسنوات عدّة لقب “النَّافذ” بعد تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، وهو الذي رفع نشطاء حركة 20 فبراير صوره ضمن “الحراك المغربي” للمطالبة بمحاسبته وإبعاده عن السياسة، إن المغرب لا يعرف وجود أحزاب مع القصر أو ضدّه لكن “أحزابا سياسية تخرج من إرادة مناضليها وتعلن عن نفسها من خلال مشروع مجتمعها” وفق تعبيره ضمن حوار معه نشره الموقع الإلكتروني لراديو “سوَا”.
كما اعتبر نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن علاقة حزبه بحزب عبد الإله بنكيران هي “علاقة مشروعين مختلفين إلى حد التناقض في بعض القضايا”، واسترسل: “نحن لا ننتقد حزب العدالة والتنمية لأنه حزب إسلامي.. أغلبية الشعب المغربي مسلمة.. نحن ننتقد العدالة والتنمية لأنه يوظف الدين في السياسية، وسننتقد أي حزب يستعمل الدين في السياسية، سواء كان مسيحيا أو يهوديا أو إسلاميا..إننا ننتقد الأحزاب الدينية الإسرائيلية لأنها توظف الدين في صراعها ضد الفلسطينيين، ونحن ضد يهودية الدولة لأنها دولة دينية.. وهذا لا يدل على أننا ملاحدة، لكن نحن نؤمن بفصل الدين عن السياسة”.
وعن احتمال التحالف مستقبلا ما بين الـPAM والـPJD يورد العماري، وفق ذات المصدر، قوله: “فكريا ومرجعيا لا يمكن التحالف معهم، لكن السياسة هي فن الممكن، وليست دائما قناعات ومبادئ أيديولوجية، من كان يعتقد أنه الرئيس أنور السادات سيزور الكنيست الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر؟.. لكن حدث هذا، لقد وقف أمام للكنيست في 1979.. هذه هي السياسة، لا يمكن أن أتنبأ بما يمكن أن يحدث غدا”.
نفس الفاعل السياسي عبر عن تأييده لنموذج بريطاني يقود الملكية بالمغرب لمصاف “الملكيات البرلمانيّة”، مصرحا بأن هذا هو رأيه الشخصي بعيدا عن الحزب، وقال: “أنا مع هذا النموذج، لكن ليس في الملكية فقط، بل في الاقتصاد والفلاحة والأحزاب وحقوق الإنسان أيضا”.. واستدرك: “السؤال المطروح: هل يمكن أن يصل المغرب إلى مستوى بريطانيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأهيل الإعلام.. إذا وصل المغرب اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا وثقافيا إلى ما وصلت إليه بريطانيا فأكيد ستكون عندنا ملكية أكثر تقدما من بريطانيا”.
“الدستور المغربي طويل، حتى أصبحنا نتحدث في المغرب عن التأويل الديمقراطي للدستور، وهذه بدعة.. إما أن يتواجد دستور ديمقراطي أو دستور غير ديمقراطي.. هل سمعت في أحد البلدان كلام من قبيل: فلنؤول الدستور ديمقراطيا؟..” يورد إلياس رأيه ضمن الوثيقة الدستورية الحالية قبل أن يزيد” “في الدقائق الأخيرة قبل عرض الدستور للتصويت الشعبي، خرج زعماء حزب العدالة والتنمية وقالوا: بيننا وبينكم حرية المعتقد، فإذا تضمن الدستور هذا الفصل فسننزل للشوارع وسنفعل كذا وكذا.. ما معنى هذا؟.. أنا حضرت اجتماعا في مقر منظمة حقوقية وسمعت كلاما كثيرا هناك، قالوا إن العدالة والتنمية ضغط كثيرا لسحب حرية المعتقد من الدستور”.
نفس الحوار عرف نفي إلياس العماري لاتهامه بالوقوف وراء أزمة مخيم اكديم إيزيك بالعيون، زيادة على ما أثير بشأن “الوقوف وراء وصول حميد شباط إلى تصدر حزب الاستقلال”.. وأورد على متنه أيضا أن فؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، هو شخص مر من الحزب، كما سيمر منه إلياس العماري وآخرون، و”في النهاية يذهب الأشخاص ويبقى الحزب. الحزب ليس لشخص دون آخر بل قوة مجتمعية يضم كل المناضلين” وفق تعبيره الذي زاد: “يوم خرج من الحزب لم أسأل عنه ولم يسأل عنّي.. كان صديقي عندما لم يكن يتبوأ أي منصب رسمي.. كنا في نفس الحزب، ولما أصبح مستشارا للملك أصبح صديقا للذين يشتغل معهم..أحترم دائما صداقاتي.. لما كان عالي الهمة في وزارة الداخلية كنا نتفاوض معه، ولما أصبحنا في حزب الأصالة والمعاصرة اشتغلنا ضمن مشروع واحد، ولما انتقل إلى الديوان الملكي كُلْ وَاحْدْ شَادْ تِيقَارُو”.